حمّلت الحكومة المحلية في المثنى، التي تبعد 280 كلم جنوب غربي بغداد، المحافظات المجاورة ومنها الديوانية، مسؤولية شح المياه فيها بسبب تجاوزها على الحصة المائية المقررة من قبل الحكومة الاتحادية. وقال فالح الزيادي محافظ المثنى، في تصريح إلى «الحياة»، إن «هذا العام شهد تجاوزات من جانب الكثير من المحافظات التي تقع شمال المثنى والتي تسبقنا بأخذ الحصة المائية من نهر الحلة، ما تسبب في شح واضح بعد تراجع المناسيب المستخدمة سواء للشرب أو الزراعة والاستخدامات الأخرى». وأشار إلى أن «هذا الشح يتكرر في كل عام نتيجة عدم الالتزام بالحصص المائية على رغم أننا أرسلنا طلبات إلى الحكومة المركزية بضرورة التدخل وضبط حصة كل محافظة بما لا يظلم الجنوبية منها، لا سيما في موسم الصيف». وأوضح أن «المثنى أبلغت العام الماضي رئاسة الوزراء وتم عقد اتفاق مع حكومة الديوانية ووزارة الموارد المائية على أن يكون توزيع المياه بين المحافظات التي تعتمد على نهر الحلة شأناً اتحادياً. إلا أن العام الحالي شهد عدم التزام المحافظات الأخرى بهذا الاتفاق». وكشف أن «المثنى في الأعوام الماضية استعانت بالقوات الأمنية وبقيادة العمليات لضمان وصول حصتها من المياه، ما دفع بغداد إلى إرسال ممثل عنها للإشراف على عملية تقاسم المياه وضمان عدم التجاوز على حصة أي محافظة». وكانت مديرية إدارة الموارد المائية أعلنت عن أزمة مياه في المحافظة بسبب انخفاض مناسيب نهر الرميثة المتفرع من نهر الحلة، ودعت الحكومة المحلية إلى التدخل وضمان حصة المحافظة المائية. وأكد حسين منيصب، رئيس لجنة المياه في حكومة المثنى، لـ «الحياة» أن المثنى «تحتاج إلى زيادة الحصة المائية المقررة لها، بسبب زيادة الاستهلاك اليومي بالإضافة إلى أن المحافظة معروفة بزراعة محصول الرز (الشلب) ما يقتضي توافر كميات كبيرة من المياه في شكل دائم». ولفت إلى أن «الحصة السابقة كانت تكفي في شكل تقريبي حاجتنا للشرب والاستهلاك والزراعة البسيطة»، مضيفاً أن «الحكومة المحلية عاجزة عن تنفيذ أية خطة زراعية في الموسم الصيفي، إذ إن هذه الخطط تعتمد على توفير المياه التي تصل من شط الحلة الذي تتشارك فيه مع محافظات النجف والديوانية، وأن حصتنا الرسمية لا تصل حالياً بالشكل المتفق عليه بسبب استمرار التجاوزات من المحافظات الأخرى».