اتهم مجلس محافظة المثنى (250 كيلومتراً جنوب بغداد) الحكومة الاتحادية بإهمال المحافظة وتهميشها وعدم رعاية مصالحها المنصوص عليها في الدستور، وكشف عن تأخر في مستوى إنجاز المشاريع والخدمات بسبب تراجع الدعم الحكومي المركزي. وقال عضو المجلس أحمد المرزوق لـ «الحياة»، إن «وزارة المال في الحكومة الاتحادية لم تف بالتزامات قطعتها للمحافظة بخصوص تمويل المشاريع الخدمية قيد الإنجاز، ما أثر سلباً في مستوى الخدمات وتوقف الكثير من المشاريع الخاصة بالطرق والجسور الرابطة بين المدينة ونواحيها، فضلاً عن مشاريع تخص تغذية المدينة بالمياه». وأوضح أن «كل هذه المشاريع إضافة إلى أخرى صغيرة توقفت أو أنها لم تكتمل قانونياً، بسبب عدم استجابة وزارة المال للمطالب المتكررة من الحكومة المحلية، إذ أن المشاريع التي بدأ العمل على إنجازها، أحالتها حكومة المحافظة للشركات الأهلية بناءً على وعود حكومية مركزية بسداد كلف إتمامها». وأشار المرزوق إلى أن «وزارة المال أهملت المحافظة، ولم تقم بواجباتها في ما يخص تسديد مستحقات المقاولين وتمويل المشاريع، كما أن إجراءاتها المتعلقة بسداد المستحقات تثير الريبة، نظرا لضبابية المعايير التي تتبعها». واتهمت لجنة الزراعة في المجلس وزارة الموارد المائية بـ «غبن المثنى، من خلال عدم السيطرة على حصة كل محافظة من مياه الأنهار المارة في الفرات الأوسط والجنوب». وأوضح عضو اللجنة إسماعيل الجياشي لـ «الحياة»، أن «الوزارة لم تقم بدورها في ضبط الحصص المائية لكل محافظة، ما أدى تضرر المثنى من التجاوزات على أحواض الأنهار المشتركة، نظرا لكونها تقع في نهاية مسار هذه الأنهار». وأضاف أن «المحافظة تحركت قضائياً ضد الوزارة والمحافظات التي تقع شمالها وتتجاوز على الحصة المركزية المقررة، لكون مناطق في المثنى وصلت إلى مرحلة الجفاف، بسبب التجاوز على الحصص المائية». ولفت إلى أن «هذه العوامل أدت إلى تردي الواقع الزراعي وابتعاد شريحة واسعة من الفلاحين عن مهنتهم الأصلية». ودفع شح المياه محافظة ذي قار المجاورة للمثنى إلى حفر 65 بئراً ارتوازية في مناطق متفرقة منها العام الماضي. وأعلنت لجنة الخدمات في مجلس المثنى عدم ورود موازنة مالية للمحافظة منذ عام 2014. وأشارت إلى أن ذلك شل حركة المشاريع وتنفيذها.