أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى بخصوص التعديلات كافة التي أدخلها على مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب. ويتضمن مشروع القانون تنظيم ما يتعلق بضوابط الترخيص لمراكز الإخصاب، والتقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي، وتشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب بالمملكة تتبع وزارة الصحة. من جانبها قالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إنها في أشد الحاجة إلى مشروع بقانون، وذلك لوجود فراغ تشريعي كبير.