أثار إعلان البرلمان المصري عن مناقشة الاتفاقية المعروفة إعلاميا باسم “تيران وصنافير”، المقرر لها ثلاثة أيام، بدءًا من غدًا الأحد، حالة من الجدل في الشارع المصري. وأعلنت قوى وتيارات سياسية رفضها مناقشة الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية، في أبريل/نيسان 2016، وتنص على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لتنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. وتكثف الحكومة المصرية جهودها لشرح الاتفاقية قبيل ساعات من بدء موعد مناقشة الاتفاقية برلمانيا على مدى ثلاثة أيام. ووقع 15 حزبا وحركة سياسية معارضة بينهم سياسيون وإعلاميون، بيانًا لإعلان رفض مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب. وحذر الموقعون على البيان من ما وصفوه بـ”الإصرار على تمرير الاتفاقية وتسليم الجزر المصرية لما يمثله من عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء. فيما قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب سيناقش الاتفاقية غدا، وسيعلن ما يراه بشأنها، لأنه الممثل الشرعي للشعب المصري ولا يقبل المزايدة من أحد . وأضافت عبد الحليم في تصريحات لـ “الغد”: “نرفض الضغط الإعلامي الذي مارسه البعض على البرلمان، ولا نستجيب لأي محاولات من شأنها التأثير على البرلمان أثناء مناقشته للاتفاقية” . وأكملت: “وجدنا بعض النشطاء يقومون بتصنيف نواب البرلمان ويدونون أسماء كل من يوافق على الاتفاقية في القائمة السوداء، هذا الأمر غير مقبول، ومن حق كل نائب أن يعبر عن وجهة نظره دون أي قيود أو ابتزاز من أحد” . واختتمت عبد الحليم تصريحاتها قائلة: “علينا أن ننتظر مناقشة البرلمان للاتفاقية والفصل فيها قبل أن نطلق أحكام دون أي سند” .    أخبار ذات صلةالبرلمان المصري يحيل اتفاقية «تيران وصنافير» إلى اللجنة التشريعية لدراستهارئيس مجلس الدولة المصري الأسبق: المحكمة الدستورية جهة الفصل في…محكمة مصرية تقرر سريان اتفاقية تيران وصنافير بين القاهرة والرياض