طالب عدد من المستثمرين الصينيين الحكومة الأمريكية، بضرورة فتح أبوابها على نطاق أوسع أمام الاستثمارات والشركات الصينية، وذلك في ضوء الزيادة السريعة التي تشهدها الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين أكبر اقتصادين في العالم.وقال شوي تشن رئيس غرفة التجارة العامة الصينية، الرئيس والمدير التنفيذي لفرع بنك الصين في أمريكا لوكالة أنباء ((شينخوا)) عقب بدء دراسة استقصائية جديدة حول الشركات الصينية في الولايات المتحدة إنه «يتعين على الحكومة الأمريكية أن تكون أكثر انفتاحاً وشمولية تجاه الاستثمارات الصينية، لأن الشركات الصينية تأتي إلى الولايات المتحدة ولديها تطلعات كبيرة بأن ترى سوقاً منفتحاً وشاملاً. وهذا هو أحد العوامل الرئيسية التي تجعل الولايات المتحدة جاذبة للشركات الأجنبية». تشعر أكثر من نصف الشركات الصينية بقلق إزاء الرقابة التنظيمية التي تفرضها الولايات المتحدة على الشركات الأجنبية رغم وجودها المتنامي في أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لتقرير استطلاع رأي الأعمال السنوي لعام 2017 الخاص بالمؤسسات الصينية في الولايات المتحدة والصادر عن غرفة التجارة العامة الصينية.ويفيد الاستطلاع بأن حوالي 53 % من الشركات الصينية التي تقوم بأنشطة أعمال في الولايات المتحدة تعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية «ستشدد رقابتها العامة على الشركات الأجنبية»، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال عمليات المراجعة التي تقوم بها لجنة الاستثمارات الأجنبية الأمريكية تشكل مصدر قلق للشركات الصينية ، حيث ترى ربع الشركات التي شملها الاستطلاع أن عمليات المراجعة التي تقوم بها اللجنة هذه «مسيسة وغير شفافة».وتابع شوي: «هناك الكثير من انعدام الثقة وسوء الفهم تجاه الاستثمارات الصينية في السوق الأمريكية».وأشار إلى أن الشركات الصينية الخاصة تمثل 70 % من الاستثمارات الصينية المباشرة الحالية في الولايات المتحدة وسوف يستمر هذا الاتجاه لأن الشركات الصينية الحكومية «تتلقى معاملة غير عادلة هنا».وذكر تقرير مشترك صدر في مايو عن مجموعة (روديوم) واللجنة الوطنية للعلاقات الصينية الأمريكية أن القيمة التراكمية لمعاملات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية في الصين تجاوزت 240 مليار دولار أمريكي نهاية 2016، فيما بلغت إجمالي القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية في الولايات المتحدة 110 مليارات دولار بحلول نهاية العام الماضي.وفي عام 2016، استثمرت شركات صينية رقماً قياسياً قدره 46 مليار دولار في الولايات المتحدة، بزيادة ثلاثة أضعاف عن المبلغ في عام 2015 ويمثل هذا زيادة قدرها عشرة أضعاف مقارنة بخمسة أعوام مضت، وذلك حسبما أشار التقرير الذي وجد أيضا أن حوالي 79 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة قد تم ضخها من قبل شركات خاصة.وذكر شيوي أن «الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة ستزيد بصورة أسرع وستعزز الفوائد التي تعود بها على الاقتصاد الأمريكي وعلى خلق فرص عمل إذا ما تم تصحيح سوء الفهم بشأن الشركات الحكومية الصينية -- القوة الدافعة للقوة الآسيوية الآخذة في الصعود هنا في الولايات المتحدة».وفي السنوات السبع الماضية، قفزت فرص العمل بالشركات المملوكة لصينيين في الولايات المتحدة بواقع تسعة أضعاف لتصل إلى 140 ألف وظيفة في العام الماضي. وبحلول نهاية عام 2016، استضافت جميع الولايات الخمسين و98 في المئة من دوائر الكونغرس أنشطة لشركات صينية، وفقاً لتقرير مجموعة (روديوم) واللجنة الوطنية للعلاقات الصينية الأمريكية.وذكر شيوي أن بعض الساسة الأمريكيين يميلون إلى الاعتقاد بأن الشركات الصينية الحكومية تأتي إلى أمريكا «لغرض سياسي وليس لمجرد كسب المال».وأضاف شيوي «آمل بصدق في أن يعرف هؤلاء الأصدقاء المزيد عن التغيرات الهائلة التي حدثت في الصين على مر السنين من حيث الإدارة الاقتصادية والاستثمارات الخارجية»، قائلاً «على العكس، الأوساط الأكاديمية الأمريكية تعلم الصين جيداً وتدعم فتح الأبواب على نطاق أوسع أمام المستثمرين الصينيين».وذكر شيوي أن «الاقتصادين الأمريكي والصيني يكملان بعضهما بعضاً بشكل كبير وقد ثبت أن العلاقات الثنائية متبادلة المنفعة».وأعرب عن اعتقاده بأنه رغم انعدام الثقة في الاستثمارات الصينية بالولايات المتحدة ووجود شكوك حولها، ستبذل الحكومتان كل جهد ممكن لإنهاء المفاوضات الخاصة بمعاهدة الاستثمار الثنائية، التي ستخلق قواعد أكثر شفافية للموافقة على الاستثمارات في كلا البلدين.ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته اللجنة، فإن 87% من الشركات الصينية ستعيد رغم التحديات استثمار كل أو معظم أرباحها في عمليات بالولايات المتحدة، لأنها تتعهد بالاستثمار طويل الأجل. وتتوقع 86 في المئة من الشركات أن تنمو عائداتها في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث أو الخمس القادمة.وتضخ الشركات الصينية استثمارات طويلة الأجل في الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن تغير سياساتها واستراتيجياتها في مواجهة أوجه عدم اليقين والصعوبات المؤقتة،حسبما أوضح جي لي الأستاذ المشارك المتخصص في القانون بجامعة روتجرز نتيوارك. (وكالات)