دشنت وزارتا العدل والتجارة نظامًا للربط الإلكتروني لقطع طريق المماطلة على رجال الأعمال والمستثمرين في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من قضاة التنفيذ. وبات بإمكان القضاة بدءًا من مطلع الأسبوع الجاري، معرفة المعلومات كاملة التي تملكها وزارة التجارة عنهم وحجم دخلهم وأملاكهم الثابتة والمنقولة، في خطوة تمهد لتفعيل نظام قضاء التنفيذ، مما يتيح مصادرة أملاك التاجر الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية. وقال مدير مشروع خادم الحرمين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في وزارة العدل ماجد العدوان “إنه بدءاً من مطلع الأسبوع الجاري، أصبحت معلومات رجال الأعمال على مرأى وزارة العدل، بعد أن تم الربط بين وزارتي التجارة والعدل، لتتمكن الأخيرة من الحصول عليها بسهولة”. وتشمل المعلومات التي أتاحتها وزارة التجارة استثمارات رجال الأعمال ومدخولاتهم المالية وسجلاتهم التجارية وأماكن عملهم، بحسب “الحياة”. ويأتي هذا الكشف لينهي مشكلة عودة القضاة إلى وزارة التجارة بعد إصدار حكم يقضي بالتنفيذ أو حصر الأملاك الثابتة والمنقولة، وتحديد مكان التاجر وبياناته التي يتطلبها تنفيذ الحكم الذي يحصل عليه من المحكمة ضد أحد التجار. كما يسهم الربط في معرفة العنوان وإيصال البلاغات والدعاوى إلى التاجر مباشرة.