أكد محمد بن سعود الغزواني أمين عام برنامج بيع الوحدات العقارية على الخريطة في وزارة التجارة والصناعة، أن هناك اتفاقا مع وزارة العدل، يتضمن الربط الإلكتروني بهدف تسريع عملية إنجاز معاملات التهميش على الصكوك في المخططات العقارية إلى ثلاثة أيام. وقال الغزواني خلال ورشة العمل، التي كانت بعنوان "برنامج بيع الوحدات العقارية على الخريطة.. الواقع والمستقبل" على هامش المعرض العقاري المقام في المنطقة الشرقية أمس إن الربط الإلكتروني سيختصر السقف الزمني لإنجاز المعاملات إلى ثلاثة أيام، وأضاف أن التأخير في إنجاز المعاملات في الفترة الماضية ناجم عن طول عملية إنجاز التهميش، على الصكوك في المخططات العقارية للبيع على الخريطة. وأوضح أن غالبية المشاريع المرخصة، التي من قبل البرنامج تم تصريفها، نافيا تعثرا في المشاريع المرخصة، ومعترفا بوجود تأخير في المشاريع المرخصة بسبب عملية تصحيح العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في العامين الماضيين. وقدم تعريفا لبرنامج بيع الوحدات العقارية قبل مرحلة التطوير، وقبل مرحلة البناء، كاشفا أن لدى البرنامج مشاريع جاهزة للبيع على الخريطة بقيمة تتجاوز 27 مليار ريال، منها أراض خام، ومجمعات تجارية، ووحدات سكنية، مستعرضا مميزات البيع على الخريطة، وفق الآلية التي تقدمها اللجنة المكلفة بذلك أبرزها حصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية، وبأسعار منافسة، وتحفيز عديد من الأنشطة العقارية، وتعزيز مقدرة الشركات على التطوير. وقال إن لدى اللجنة عدة مشاريع للتنفيذ منها اتفاقيات شراكة مع المصارف لتمويل المشترين وتمويل المطوّرين، وكذلك مشروع بناء الخدمات الإلكترونية لنظام البيع على الخريطة، ومشروع إعداد شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقارية. من جهته، كشف سلطان الجريس نائب أمين عام هيئة المقيمين بوزارة التجارة والصناعة عن التوصل مع شركات التأمين لإطلاق بوليصة تأمينية للتقييم العقاري، مشيرا إلى أن البوليصة تستهدف تغطية الأخطاء التي يرتكبها المقيمون في تسعير العقار، مؤكدا أن البوليصة ستمنع لجوء المصارف والشركات لمختصين التقييم الأجانب الذين يتملكون بوليصات تأمينية. وقال في ورشة بعنوان "أهمية التقييم العقاري .. لقطاع التمويل" إن اللائحة الخاصة بالتقييم العقاري وضعت اشتراطات صارمة في عملية الحصول على الرخصة، مضيفا أن من أهم الاشتراطات تجاوز 2000 ساعة من الدراسة بالإضافة إلى الخبرة والمؤهل العلمي. وبين أن اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة تنص على عقوبة السجن بشأن الأخطاء المقصودة، التي يرتكبها المقيم في عملية التسعيرة، مضيفا أن عقوبة السجن لا توجد سوى في هيئة سوق المالية وهيئة التقييم في الوقت الراهن. وذكر أن الدراسة، التي أجرتها الهيئة خلال عامين كاملين كشفت تدني نسبة الشباب العاملين في مجال التقييم والتثمين، حيث لا يتجاوز نسبة الشباب 38 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع، وأشار إلى أن عضوية الهيئة تمنح للأفراد دون منحها للشركات أو المؤسسات العقارية، مضيفا أن الهيئة منحت العضوية لنحو 700 شخص في المرحلة الأولى و300 رخصة للمرحلة الثانية و200 رخصة في المرحلة الثالثة. وأضاف أن عضوية الزمالة تمنح للأشخاص العاملين في المجالات التخصصية مثل الفنادق والمجمعات التجارية، التي يتجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال، فيما تمنح الرخصة للمقيم الأول الذي يقوم بالتقييم للمباني التي لا يتجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال. من جهته، قال عامر الخضيري مدير الإدارة القانونية ببرنامج البيع على الخريطة، إن برنامج بيع الوحدات العقارية على الخريطة هو قرار مجلس الوزراء، فالبيع على الخريطة بات محظورا إلا بموافقة اللجنة، التي كلفت بوضع الشروط اللازمة لهذا النوع من البيع. وقد أعطى القرار للجنة اختصاص وضع مسؤوليات محددة للمكاتب الهندسية والمحاسبية القانونية، ومسؤولية شركات المعاينة. وبين أن البرنامج كفل للمستهلكين حقوقهم، وآلية لإرشادهم نحو الطرق المثلى للبيع والشراء، وكذلك الحال بالنسبة إلى المطورين، إذ إن اللجنة قد وضعت آلية للمخالفات، التي تتم على أعمال التحايل المتوقعة في عملية البيع على الخريطة، مضيفا أن اللائحة التنظيمية للبرنامج تتضمن على بنود تفصيلية، كون العقار يقدم خدماته لكل القطاعات السكنية والصناعية وغيرها. وتحدث خلال الورشة نزار التويجري نائب مدير مجموعة الشركات بالبنك العربي الوطني عن مسألة التمويل واعتبرها حجر الأساس في عملية البيع على الخريطة، ويشمل التمويل للأفراد وللمطورين، مضيفا أن ثمة عائقا أمام الأفراد في مسألة التمويل، ويتمثل في تحقيق الملاءة المالية بتوفير ما قيمته 30 في المائة من قيمة المنتج، مشيرا إلى أن البنك بصدد إجراء دراسة معمقة لتخفيف الأعباء الائتمانية على الأفراد والمطورين إلا أنه لم يفصح عن ملامح تلك الدراسة. وقال خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة بصمة العقارية إن نسبة الأخطاء، التي يرتكبها المقيم تشكل مخاطرة كبرى للمصارف الوطنية أثناء عملية منح التسهيلات والتمويل، ما يحول دون الحصول على القيمة الحقيقية للعقار، مضيفا أن الأخطاء التي يرتكبها المقيم تكون مقصودة بسبب العلاقة التي تبنى مع الملاك، ما يشكل نوعا من العلاقة، وبالتالي رفع القيمة الحقيقة للعقار. كما أوضح يحيى أبو حاسرة مدير التمويل العقاري بمصرف الراجحي، أن البنك يستحوذ على 27 في المائة من قيمة التمويل العقاري بالمملكة، مضيفا أن قرار مؤسسة النقد ساهم في تراجع حجم التمويل العقاري والقائم على تأمين 30 في المائة من قيمة العقار، محذرا من استمرارية الالتفاف على قرار مؤسسة النقد، نظرا لرفع مستوى المخاطرة للمصارف في استرداد الأموال.