أفاد أمين سر جمعية الصيادين البحرين عبدالأمير المغني أن الجمعية رصدت ما يقارب 400 طراد مخالف يقوم باختراق الحظر القانوني لصيد الروبيان منذ بدء الحظر، وهذا ما يجعل حظر الصيد غير ذي فائدة في ظل عدم التطبيق الفعلي للحظر.ولفت المغني في تصريح لـ «الأيام» إلى أن تمديد حظر صيد الروبيان من أربعة شهور إلى ستة ليس ذا فائدة في ظل الخرق اليومي المستمر، إذ إن الروبيان طوال هذه الفترة يباع في الأسواق وعند المساجد، ويصل إلى المنازل عبر الترويج له من خلال وسائل التواصل، ويكاد يكون متوافرا أكثر من فترة السماح المقررة. وأشار إلى أن ظاهرة بيع الروبيان في الأسواق والسواحل والأحياء السكنية أصبحت ظاهرة متفشية، على الرغم من القرار الرسمي بحظر الصيد، مضيفا أن تزايد أعداد المخالفين تدريجيا في كل موسم يأتي مع قرار الحظر في ظل غياب غير مبرر من الجهات المعنية عن مراقبة الأسواق.وتابع أمين سر الصيادين أن موسم حظر صيد الروبيان أصبح موسما للمخالفين غير المسجلين أصلا بصفة صيادين محترفين، فالمخالفون يبدؤون عملهم مع بداية موسم الحظر، ويعملون بشكل مستمر وعلى وتيرة سريعة جدا، وغياب الرقابة يؤدي إلى تزايد أعداد المخالفين بشكل مستمر.وبيّن أن خلال العام الماضي في فترة الحظر استهلك مخزون الروبيان بنسبة 70 إلى 75%‏، فيما بقي 25% من المخزون للصيادين الملتزمين بالقانون، وهذا ما يؤكد عبثية فترة حظر صيد الروبيان.وأضاف: نحن بوصفنا صيادين، ومن خلال خبرتنا في صيد الروبيان، نعتقد أن أربعة شهور كافية لتكاثر الروبيان في المباحر بشكل جيد، ويؤدي إلى حماية البيئة البحرية، أما أن يُمدد الحظر إلى 6 أشهر مع غياب واضح وتام للرقابة والتفتيش، فإن الحظر ليس ذا جدوى، لذلك لا بد من أن يتوافق حظر الصيد مع الرقابة الصارمة، هذا إذا نظرنا إلى أن أغلب المخالفين هم من الهواة والآسيويين غير المسجلين بصفة صيادين محترفين، وهذا ما يجعل فترة الحظر موسما تجاريا بالنسبة إليهم.ونص القرار رقم (27) لسنة 2017 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، على أن يحظر صيد الروبيان ابتداءً من 15 مارس، كما يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أي وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر، كما نص القرار على أن يحظر عرض وتداول الروبيان الطازج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب هذا القرار.وكان وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أصدر قرارا بحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين ابتداءً من 15 من مارس 2017 ولغاية 15 سبتمبر، بهدف المحافظة على استمرارية تكاثر الروبيان، وحماية للمخزون الاستراتيجي من الأسماك عبر خفض جهد الصيد المتراكم الذي تقوم به شباك الجر القاعية، لا سيما أنه موسم الروبيان للتبويض والتكاثر، وتطبيق القرار يأتي هذا العام لمدة 6 شهور بدلا من 4 شهور؛ تطبيقا للتوصية رقم (27) لأعضاء لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون بتوحيد مواعيد فترات حظر صيد الروبيان في دول مجلس التعاون، إما عن طريق المنع المؤقت للصيد وذلك عبر تمديد فترة الحظر لمدة ستة أشهر، أو المنع النهائي للصيد.