قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري إنه وبعد شهرين من تطبيق إدارة الثروة البحرية لقرار حظر صيد الروبيان تبين لأعضاء الجمعية أن القرار صوري ومجرد حبر على ورق لأن الروبيان مازال يباع في الأسواق والطرقات وذلك بسبب وجود صيادين مخالفين أصبح قرار الحظر بالنسبة لهم أشبه بالمكافأة لأنه جعلهم يستفردون بالصيد، بعكس الصيادين المرخصين الذين تضرّروا كثيراً من هذا القرار لأنهم ملتزمون به. وأوضح أن الصيادين طوال هذين الأسبوعين وثقوا العديد من مخالفات صيد الروبيان وأبلغوا بها الجهات المعنية في إدارة الثروة البحرية إلا أن التعامل مع هذه البلاغات لم يكن بالمستوى المطلوب، وعليه فإنهم سيتوجهون لمكتب الوزير الأسبوع القادم وبعد ذلك سيذهبون لمكتب رئيس الوزارء للمطالبة بوقف قرار الحظر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُـقد مساء أمس الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017) في مقر جمعية الصيادين المحترفين في فرضة المحرق بمناسبة مرور شهرين على تطبيق قرار حظر صيد الروبيان. وتحدث في المؤتمر رئيس الجمعية وحيد الدوسري قائلاً إنه «بعد شهرين من تطبيق القرار اتضح لنا أنه قرار صوري ومجرد حبر على ورق لأن الحاصل على أرض الواقع خلاف للنتيجة المرجوة من هذا القرار. فالروبيان البحريني مازال يباع في الأسواق وفي الطرقات بفضل الصيادين المخالفين لهذا القرار مستغلين عدم حصانة البحر من قبل الجهات المعنية وعدم وجود العقوبات الرادعة، فأصبح قرار الحظر بمثابة مكافأة للصيادين المخالفين إذ جعلهم يستفردون بصيد الروبيان واستنزاف المخزون بينما الصيادون المرخصون والملتزمون بالقرار هم المتضررون الوحيدون منه». وأوضح الدوسري إلى أن أعضاء الجمعية من الصيادين وثّقوا ومنذ بدء فترة حظر صيد الروبيان، الكثير من المخالفات المتعلقة بخرق هذا الحظر، وجمعوا معلومات وافية عن المخالفين وزودوا إدارة الثروة البحرية بها إلا أنه وحسب قوله «لم يتم التعامل مع هذه البلاغات ومع المخالفين بالمستوى المطلوب، لذلك تستمر هذه المخالفات دون رادع». ونوه أن «هؤلاء يرتكبون مخالفتين، الأولى هي خرق قرار الحظر والثانية أنهم يصطادون بالزوارق السريعة (الطرادات) وهذه أيضاً تعتبر مخالفة بعد القرار الذي صدر في العام 2016 بعدم جواز الصيد بالزوارق السريعة واستبدالها بالبوانيش لأسباب بينتها الوزارة أثناء إصدار القرار. ومع هذا لا يوجد من يتصدى ويصون البحر من الخروقات الحاصلة». وأشار إلى أن «الصيادين المرخصين والملتزمين أصبحوا أحرص من إدارة الثروة البحرية، على صون البحر من المخالفين في فترة الحظر، وهم من يرصد ويوثق خروقات المخالفين للقرار. ولأن الحظر لا يطبق بشكل صحيح ولأن الصيادين هم المتضررون الوحيدون من القرار، فإن أعضاء الجمعية سيتوجهون يوم الأحد القادم لمكتب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وبعده سيتوجهون لمجلس الوزراء، وذلك للمطالبة بوقف قرار الحظر وإعادة دراسته ووضع آلية صحيحة لتطبيقه تضمن التزام الجميع بالقرار، وصون البحر من المخالفين».