أوصى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في كلمة ألقاها عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق، في الاحتفال المركزي بالعيد 156 لقوى الأمن الداخلي الذي أقيم في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في الضبية، الضباط والرتباء والعسكريين بأن يظلوا «ضمير الوطن، فتسمعوا صوت الناس وشكاواهم بروح العدل لا التسلط، وتكونوا ملاذهم الأمني، وتضربوا المخلين بالأمن بيد من حديد، وتثبتوا هيبة الدولة ومؤسساتها، وتنفذوا باحترافية وتفان المهمات المطلوبة منكم»، معتبراً أن الأمن «الذي يفترض أن توفره الدولة ليس منة بل واجب ولا مجال للتراخي أو الانكفاء عن تحقيقه، لا سيما أن السلطة السياسية وفرت لكم الدعم والغطاء الكاملين، فلا تترددوا، لأن الحصانة الممنوحة». ورأى عون أنه «إذا كنا ننعم اليوم بالأمن والاستقرار في محيط مشتعل بالاضطرابات والحروب، وفي ظل التهديدات الدائمة لمكائد الإرهابيين ومخططاتهم الشيطانية، فالفضل الأول والأخير يعود إليكم وإلى رفاقكم في بقية القوى العسكرية والأمنية». وتعهد المشنوق بتأمين «كل مستلزماتكم المادية والمعنوية واللوجستية». وقال: «أعمل يداً بيد مع الحكومة ورئيس الجمهورية لتطوير عديدكم وتحسين تجهيزاتكم، لتواكبوا الحاجات الأمنية المتزايدة». ثم تلا في كلمة عون: «سيطلب منكم قريباً أن تكونوا حماة العملية الانتخابية التي ينتظرها اللبنانيون، ويتطلعون إلى إجرائها وفق قانون عصري وعادل. ستنجحون في الأمن، كما آمل بأن ننجح نحن سياسياً في تجديد الحياة السياسية». ولاحقاً، غرد عون على «تويتر» قائلاً: «لا مجرم والا سيحاكم ولن يكون هناك اي غطاء لأحد لا في الامن ولا في القضاء. وفي موقف منفصل طالب المشنوق، الذي مثل في الاحتفال أيضاً رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، «بتفعيل أحكام عقوبة الإعدام بحق القتلة عمداً، لأن تفلت السلاح ليس المشكلة الأولى أو الدائمة، بل هناك تفلت في العقل وعدم تحمل المسؤولية لدى مواطنين يستسهلون أن يقتلوا عمداً من أجل أحقية مرور أو أسباب بسيطة جداً، فيتحولون إلى مجرمين»، وأكد أنه «لا يمكن لأحكام القضاء أن تردع هؤلاء». وقال: «أعرف أن هناك اعتراضات ستخرح من جمعيات وديبلوماسيين ودول، لكن لكل دولة خصوصياتها، وهذا التفلت العقلي، لا يمكن أن يضبط إلا من خلال أحكام إعدام ما دام قتل متعمد». ورأى أن «هناك الكثير من الظلم الذي يقع على الدولة، وتحديداً على قوى الأمن الداخلي وأجهزة أمنية أخرى بأنها مقصرة في ملاحقة المجرمين عندما تزداد الجرائم خلال فترة بسيطة». وقال: «من خلال مراجعة بسيطة وجدت خمسة مرتكبين من أصل سبعة حوادث قتل متعمد في الأسابيع الستة الأخيرة، منها حوادث سيارات أو أفضلية مرور أو غيرها»، مستغرباً «أننا لم نسمع أحداً يقول شكراً لإنجاز الأجهزة في كشف خمس جرائم من أصل السبع وإحالة المجرمين الى القضاء». وشدد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على أهمية أن تكون قوى الأمن «قوية بتعزيزها وتطويرها بالعقل قبل العضلات للإمساك بزمام الأمن الداخلي برمته لنفسح المجال أمام شريكنا الكبير الجيش ليتفرغ إلى مهماته الأساسية في حماية الوطن والحدود وصد العدوان من العدو الصهيوني جنوباً والإرهابيين شرقاً وشمالاً وبحراً». وقال: «أوقفنا إرهابيين قبل أن يضغطوا على زر التفجير بلحظات وأوقفنا آخرين وهم في طور التخطيط واكتشفنا منفذي تفجيرات وأعمالاً إرهابية بسرعة ودقة وحرفية عالية، كما حصل في تفجيري مسجدي التقوى والسلام وتفجير برج البراجنة وهناك الكثير من الإنجازات التي نفتخر بها، وآخرها قبل أيام، ما قمنا به مع شريكنا الآخر الأمن العام من تعطيل لعملية انتحارية كادت لو حدثت، أن تلبس السواد لكثير من أهلنا». ولفت الى أن «الحوادث حولنا فرضت على قوى الأمن الداخلي أن تخصص جهوداً أكبر وأكثر في ملفات التجسس ومكافحة الإرهاب، كما فعلنا بقيادة اللواء الشهيد وسام الحسن في شعبة المعلومات ولا نزال نرصد الإرهابيين والجواسيس فهم يعيشون بيننا في المناطق والأحياء وحققنا نجاحاً بالمهمتين وقدنا أول أنواع العمليات الاستباقية في العالم، بعضها أعلنّا عنه وبعض آخر أبقيناه طي الكتمان لضرورات أمنية ولحماية التحقيقات والشهود والمصادر». ودعا عثمان «المجتمع المدني والقطاع الخاص الى تقريب المسافة بين رجال الأمن والمجتمع». وشدد على أن «بسط سلطة القانون على كل شبر من ربوع الوطن يحتاج إلى رفع الغطاء من القوى السياسية عن المرتكبين، خصوصاً في بعض المناطق التي باتت معروفة من الجميع، تلك المناطق غدت في غياب الدور الفاعل لقوى الأمن الداخلي بُؤَراً ومرتعاً لمروجي المخدرات ومأوى لمتعاطيها وملجأً لشبكات الدعارة ومطلقي النار العشوائي الذي يودي بحياة الأبرياء».