الدوحة - الراية: عقد مجلس إدارة غرفة قطر اجتماعاً طارئاً  برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء المجلس، وذلك لبحث تداعيات قرار المقاطعة من جانب بعض الدول الخليجية، حيث أعرب المجلس عن بالغ الأسف لقرار المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية. وقال مجلس الإدارة: وإذ يعتبر المجلس هذا القرار يتنافى مع كافة التعهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية.. كما جاء استناداً إلى ادعاءات باطلة وتسريبات مفبركة، فإن غرفة قطر ومن واقع انتمائها وحسها الوطني، تؤكد وقوفها بكل القطاعات الاقتصادية وكافة أصحاب الأعمال إلى جانب قيادتنا الرشيدة قلباً وقالباً. وتؤكد في الوقت ذاته على ثقتها بأن قيادتنا الرشيدة بما تمتلك من حكمة وحنكة، قادرة على تجاوز الموقف وكشف كافة المخططات. الاقتصاد القطري كما يؤكد المجلس في الوقت ذاته على قدرة الاقتصاد القطري على تجاوز هذا الحصار وتلك المقاطعة التي لن تنال من عزيمة الشعب القطري ولا تؤثر على حياته ومعيشته، وإننا ماضون بكل عزم في توفير السلع والبضائع سواء في المواد الغذائية أو مواد البناء أو المواد الأساسية لكل المواطنين والمقيمين. وأشاد المجلس بموقف رجال الأعمال القطريين الذي كان على قدر المسؤولية.. وتؤكد الغرفة أن مجتمع الأعمال القطري قد اتخذ كافة التدابير اللازمة لتجاوز هذا الحصار. تدفق السلع وفي هذا الصدد اتخذ المجلس العديد من الإجراءات التي تضمن تدفق السلع والبضائع بمنتهى الانسيابية والوفرة. حيث أقر مجلس إدارة الغرفة تشكيل لجنة تنسيقية تضم أعضاء من مجلس إدارة الغرفة للوقوف على كافة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والتجار خلال عملية استيراد السلع من الخارج، حيث ستكون حلقة وصل بين رجال الأعمال واللجنة المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة، وتشمل كافة مجالات القطاع الخاص، بحيث أن أي رجل أعمال يواجه أي عقبات في عملية استيراد السلع على اختلاف أنواعها، يمكنه التواصل مع اللجنة من خلال خطين ساخنين مفتوحين على مدار الساعة كالتالي:    «33217886 يحيى، و55305515 أحمد» ومن خلال البريد الإلكتروني yahya@qcci.org و abunahia@qcci.org. بنك التنمية وقد تم ضم أعضاء من بنك قطر للتنمية إلى اللجنة، والتي تهدف إلى استقبال ملاحظات وشكاوى رجال الأعمال والتجار ورفعها إلى اللجنة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث تنعقد اللجنة التنسيقية بشكل متواصل وتقوم بمتابعة الشكاوى مع الجهات المعنية، من أجل ضمان انسياب وتدفق السلع إلى السوق القطري بدون أي عقبات. اجتماع موسع وكشف مصدر في غرفة قطر، أن الغرفة سوف تقوم صباح اليوم «الأحد» بعقد اجتماع موسع لكافة الشركات المستوردة للمواد الغذائية بحضور لجنة الطوارئ وبعض الجهات المعنية مثل الشركة القطرية لإدارة الموانئ «موانئ قطر» والخطوط الجوية القطرية، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة كافة العقبات التي تواجه هذه الشركات، والقيام بحلها من أجل عدم إعاقة انسياب السلع إلى قطر. كما ستعقد غرفة قطر ظهر اليوم الأحد اجتماعاً للشركات المستوردة للمواد الأولية بحضور شركة قطر للمواد الأولية والشركات التي تقوم باستيراد مواد البناء مثل الجابرو وغيرها من المواد الأساسية للبناء، وذلك للاطلاع على سير عملية استيراد هذه السلع والمعوقات التي قد تواجه هذه الشركات والسعي إلى حلها. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، قد أعرب في وقت سابق عن أسفه لقيام كل من السعودية والإمارات والبحرين بإغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وتصعيد الخلافات والأزمة إلى هذه الدرجة بهدف تضييق الخناق على دولة قطر. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الاقتصاد القطري قوي بالقدر الذي يمكنه من تجاوز هذا الوضع، كما أن دولة قطر تمتلك العديد من البدائل لضمان استمرارية تدفق السلع الغذائية والمواد الأولية إلى السوق المحلي، بنفس الوتيرة، حيث إن أكثر من 95 بالمائة من هذه السلع والمواد تصل إلى قطر من خلال البحر والجو، وأن نسبة 5% فقط هي التي تصل عبر الحدود البرية، وهي نسبة لا تُشكل أزمة للاقتصاد القطري، بل على العكس فإن القطاع الخاص القطري قام بإبرام اتفاقيات وتعاقدات مع العديد من الشركات الأخرى لضمان تدفق السلع والمواد الأولية وبأسعار تنافسية، ما يعني أن المتضرر من هذه المقاطعة سيكون الشركات ورجال الأعمال والمصانع في الدول الثلاث المقاطعة والتي سوف تخسر السوق القطري، بحيث يكون الخاسر من إغلاق الحدود هو المستثمر في الدول الثلاث المقاطعة. كما أشار رئيس الغرفة إلى أن دولة قطر وبموجب إستراتيجيتها الثابتة، تمتلك مخزوناً إستراتيجياً من السلع الغذائية الأساسية يكفي السوق القطري لأكثر من 12 شهراً، وهذا يؤكد أن الحياة لكل المواطنين والمقيمين لن تتأثر من جراء هذه المقاطعة.