قرر النائب العام الأسترالي التخلي عن وصف القدس الشرقية بـ"المحتلة"، في خطوة أثارت غضبًا بين نواب في مجلس الشيوخ، باعتبارها تمثل "تحولا كبيرًا" في سياسة البلاد الخارجية.   وهذا الأسبوع أصدر النائب العام، جورج برنديس، بيانًا أوضح فيه موقف أستراليا إزاء مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في المدينة المقدسة.   وجاء في بيان النائب العام أنه "من غير المفيد وصف المناطق موضع التفاوض ضمن عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية. إن استخدام صفة المحتلة على القدس الشرقية يحمل إيحاءات غير لائقة وغير مفيدة"، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة (6 يونيو 2014).   وفي الوقت نفسه، قال إن بلاده تؤيد التوصل إلى حل سلمي للنزاع "يعترف بحق إسرائيل في العيش بسلام ضمن حدود آمنة، ويعترف أيضًا بتطلع الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته".   وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية بعد حرب يونيو 1967، ثم ضمتها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي، وتصف الأمم المتحدة القدس الشرقية بالمحتلة.   وأثار برنديس جدلا حاميًا في مجلس الشيوخ عندما أعلن مساء الأربعاء أن الحكومة الأسترالية "لا تعترف ولا توافق" على استخدام تعبير "المحتلة".   واعترض عدد من عناصر مجلس الشيوخ، مشددين على أن أستراليا صوتت لصالح قرارات مجلس الأمن الدولي في 2011 و2012 التي استخدم فيها صفة "محتلة" للإشارة إلى مستوطنات في القدس الشرقية.   واعتبر السناتور المستقل نيك كزينوفون أن إلغاء كلمة "المحتلة" يشكل "تحولا كبيرًا" في السياسة الخارجية الأسترالية، حسبما نقلت عنه وكالة "أستراليان أسوشييتد برس".   واعتبرت زعيمة حزب الخضر كريستين ميلن، الجمعة، أن قرار الحكومة بزعامة توني أبوت "تراجع شائن".   وقالت ميلن في بيان: "إنه سلوك تحريضي يتعارض مع عملية السلام.. واستخدام تعبير الأراضي الفلسطينية المحتلة مقبول ومستخدم لدى الأمم المتحدة".   وأضافت أن "المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت بعد 1967 غير شرعية، وتتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة".