قررت استراليا التخلي عن وصف القدس الشرقية بـ «المحتلة»، في خطوة اعتبر أحد اعضاء مجلس الشيوخ بأنها تمثل «تحولاً كبيراً» في السياسة الخارجية للبلاد. وأثار الموضوع جدلاً في مجلس الشيوخ الاسترالي الاسبوع الجاري عندما أصدر النائب العام جورج برنديس بياناً اوضح فيه موقف كانبيرا ازاء مشروعية الاستيطان في المدينة المقدسة. وجاء في بيان النائب العام ان «من غير المفيد وصف المناطق موضع التفاوض ضمن عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية. ان استخدام صفة «المحتلة» على القدس الشرقية يحمل ايحاءات غير لائقة وغير مفيدة». واضاف: «ليس من المفترض ان تعمد الحكومة الاسترالية الى وصف مناطق هي موضع تفاوض من خلال عبارات توحي بأحكام مسبقة». وتابع ان كانبيرا تؤيد التوصل الى حل سلمي للنزاع «يعترف بحق اسرائيل في العيش بسلام ضمن حدود آمنة، ويعترف ايضا بتطلع الشعب الفلسطيني لإقامة دولته». وكانت اسرائيل احتلت القدس الشرقية بعد حرب حزيران (يونيو) عام 1967، ثم ضمتها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. وأثار برنديس جدلاً حامياً في مجلس الشيوخ عندما اعلن مساء الاربعاء ان الحكومة الاسترالية «لا تعترف ولا توافق» على استخدام تعبير «المحتلة». واعترض عدد من عناصر مجلس الشيوخ، مشددين على ان استراليا صوتت لصالح قرارات مجلس الامن عامي 2011 و2012 والتي استخدم فيها التعبير للإشارة الى مستوطنات في القدس الشرقية. واعتبر السيناتور المستقل نيك كزينوفون ان إلغاء كلمة «المحتلة» يشكل «تحولاً كبيراً» في السياسة الخارجية الاسترالية، حسبما نقلت عنه وكالة «استراليان اسوشييتد برس». واعتبرت زعيمة حزب «الخضر» كريستين ميلن امس ان قرار الحكومة بزعامة توني أبوت «تراجع شائن»، وقالت في بيان: «انه سلوك تحريضي يتعارض مع عملية السلام... واستخدام تعبير «الاراضي الفلسطينية المحتلة» مقبول ومستخدم لدى الامم المتحدة». واضافت ان «المستوطنات التي اقيمت بعد عام 1967 غير شرعية وتتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة». إسرائيلفلسطينالسياسة العربية