عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: تعكُف لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، على دراسة مقترَح إضافة فقرتين للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد بن ضافي الشراري، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس؛ وذلك بعد أن وافق المجلس على ملاءمة دراسة المقترَح، خلال جلسته العادية الـ 43 التي عقدها الاثنين الماضي. وأوضح مقدم المقترَح عضو المجلس الدكتور حامد الشراري، أن المقترَح ينص على إضافة فقرتين جديدتين على المادة الرابعة من نظام بنك التسليف والادخار؛ ليشمل تقديم قروض تمويل للمشاريع الابتكارية والواعدة رأس المال الجريء؛ كالابتكارات التقنية والطبية، بما لا يتجاوز 20% من رأس مال البنك، إضافة إلى فقرة تدعو إلى رفع الوعي بأهمية رأس المال الجريء وأدواره في التنمية. وأضاف الدكتور الشراري، أن المقترح يهدف إلى إيجاد أداة تمويلية قانونية جديدة للقروض غير التقليدية رأس المال الجريء، بنسبة معينة من رأس مال البنك؛ حتى لا يؤثر على تمويل القروض التقليدية الأخرى. وتابع الشراري: المقترح يهدف أيضاً إلى الإسهام في تعزيز سوق المملكة التنافسي محلياً وإقليمياً ودولياً وتعزيز الصادرات، وتكوين نواة اقتصادية وطنية قوية، وتنوع هيكل الاقتصاد الوطني، وإيجاد مصادر دخل رديفة للنفط، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للإبداع والابتكار. ولفت الدكتور الشراري إلى أن غالب الدراسات والآراء تُجْمِع على أنه لا يوجد نظام أو قانون ينظم أعمال وتمويل رأس المال الجريء لتمويل المشاريع الواعدة والابتكارية في المملكة؛ لافتاً إلى ضرورة أن يكون للأجهزة الحكومية في الدول النامية دور بارز في تنظيم وتوفير رأس المال الجريء من خلال الأطر التنظيمية والتشريعية. وعن دواعي تقديم المقترح، أشار الشراري إلى عدم وجود نظام قانون يؤطر تمويل المشاريع الابتكارية والواعدة، ليكون أداة تمويلية واضحة للتحول إلى الاقتصاد المبنيّ على المعرفة، وعدم وجود مؤسسة حكومية؛ كصناديق أو بنوك تمويلية، تمول المشاريع الابتكارية والواعدة بشكل واضح، التي هي حجر الزاوية في أي اقتصاد نامٍ. واعتبر عضو مجلس الشورى، أن من أهم المشاكل التي تواجه رواد الأعمال والمبتكرين في المملكة: عدم توفر رأس المال المناسب لتطوير شركاتهم الناشئة؛ موضحاً أن هناك إحجاماً واضحاً من القطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات المالية في تمويل تلك المشاريع بداعي ارتفاع المخاطر؛ حيث إن تمويل الشركات في قطاع تقنية المعلومات أكثر خطورة من تمويل الشركات في قطاع الخدمات والمنتجات التقليدية كالعقار. وتساءل الدكتور الشراري، عن الأثر الاقتصادي لـ 3322 براءة اختراع صادرة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حتى هذا العام، بالإضافة للصادرة من جهات دولية للجامعات السعودية والجهات الأخرى، وعشرات الابتكارات؛ منها ما قُدّم في معرض ابتكار 2013؛ مما يؤكد وجود فجوة في منظومة التمويل لدعم الابتكار والإبداع الفكري، وتحويله إلى منتجات معرفية وسوقية ذات قيمة اقتصادية عالية ومنافسة عالمية. وأشار الشراري إلى أن الخوف من الفشل الذي هو غير مقبول في ثقافتنا الاجتماعية، ويعتبر أحد العوامل الرئيسة لعدم إقدام المبتكرين لتحويل أعمالهم إلى منتجات تسويقية؛ حيث يكتفون بالحصول على براءات الاختراع أو المشاركة في أنشطة الابتكارات المختلفة؛ في ظل غياب الدعم الحكومي المقنن وتقديم العون المالي والاستشاري لهم. وأكد عضو مجلس الشورى، أن رأس المال الجريء يُقَدّم خدمات ذات قيمة مضافة لمشاريع أصحاب المبادرات، مثل الاستشارات الفنية، والإدارية، والتسويقية، والاستراتيجية، وهذا ما يزيد من فرصة نجاحها.