تعكف لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، على دراسة مقترح إضافة فقرتين للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد بن ضافي الشراري، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، بعد أن وافق المجلس على ملاءمة دراسة المقترح خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين التي عقدها الاثنين الماضي. وأوضح مقدم المقترح عضو المجلس الدكتور حامد الشراري، أن المقترح ينص على إضافة فقرتين جديدتين على المادة الرابعة من نظام بنك التسليف والادخار ليشمل تقديم قروض (تمويل) للمشاريع الابتكارية والواعدة (رأس المال الجريء)، كالابتكارات التقنية والطبية، بما لا يتجاوز 20 في المئة من رأس مال البنك، إضافة إلى فقرة تدعو إلى رفع الوعي بأهمية رأس المال الجريء وأدواره في التنمية، مشيرا إلى أن المقترح يهدف إلى إيجاد أداة تمويلية قانونية جديدة للقروض غير التقليدية (رأس المال الجريء)، بنسبة معينة من رأس مال البنك، حتى لا يؤثر على تمويل القروض التقليدية الأخرى. وتابع الشراري : «المقترح يهدف أيضا إلى الإسهام في تعزيز سوق المملكة التنافسي محليا، وإقليميا، ودوليا، وتعزيز الصادرات، وتكوين نواة اقتصادية وطنية قوية، وتنوع هيكل الاقتصاد الوطني، وإيجاد مصادر دخل رديفة للنفط، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للإبداع والابتكار»، لافتا إلى أن غالب الدراسات والآراء تجمع بأنه لا يوجد نظام أو قانون ينظم أعمال وتمويل رأس المال الجريء لتمويل المشاريع الواعدة والابتكارية في المملكة، منوها بضرورة أن يكون للأجهزة الحكومية في الدول النامية دور بارز في تنظيم وتوفير رأس المال الجريء من خلال الأطر التنظيمية والتشريعية.