أجلت محكمة استئناف أبوظبي، قضية جمع "سكراب" بدون ترخيص، والمتهم فيها سائق سيارة نقل عمومي يحمل جنسية دولة أسيوية، ذلك إلى جلسة 13 من يونيو الجاري، للنطق بالحكم. وبحسب أوراق القضية، فإن المتهم يملك سيارة نقل عمومي، وقد ضبط بحوزته كميات من أدوات الخردة من مواد معدنية وبلاستيكية وغيرها من أمور السكراب، وعند طلب الجهات المختصة من المتهم الأوراق الثبوتية المتعلقة بجمع السكراب أو ما يفيد ملكية المواد، ادعى أن الحمولة تعود إلى شخص أخر، وتم تحويله إلى محكمة أول درجة والتي قضت بإلزامه بدفع مبلغ 2000 درهم كغرامة مالية مع مصادرة المواد المضبوطة. وأمام هيئة المحكمة، أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه من جمع سكراب بدون ترخيص، مؤكدا أن المواد التي كانت على متن سيارته تعود إلى شخص أخر، وقد اتفق معه على نقلها إلى أحد الأماكن، ولكنه لا يعرف من يكون لأنه يعمل على سيارة نقل عمومي وقد صدفه في أحد الأماكن، وبعد الاتفاق تم نقل المواد، حيث أن هذا الشخص كان يقود سيارته أمامه ليرشده على الطريق، وعندما تم ضبطه ولا هاربا واختفى عن الوجود، ملتمسا من هيئة المحكمة استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة وتخفيض مقدار الغرامة الواقعة عليه.