أفاد تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري بأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع السعودية العام الماضي وشملت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي الإدارة المصرية. جاء في تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع السعودية العام الماضي وتضمنت نقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة لا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين. وقال مصدر لرويترز إن الحكومة أرسلت التقرير أمس السبت لمجلس النواب الذي بدأت لجنته التشريعية اليوم الأحد مناقشة الاتفاقية. وورد في التقرير الذي يحمل تاريخ يونيو/حزيران 2017 وحصلت رويترز على نسخة منه أن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت." وجاء أيضا "قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج واقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا بدور مصر الحيوي في تامين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل". وذكر التقرير أن "نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي". وأوضح التقرير أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير في حال المصادقة على الاتفاقية وإقرارها.   فرانس24 / رويترز نشرت في : 11/06/2017