نشر مجلس الوزراء المصري تقريراً حول ملف اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، أفاد بأن الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة تُنهي السيادة المصرية، ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين. وجاء في التقرير الذي صدر بعنوان "أبرز تساؤلات ونقاط التحفظ حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية،" بتاريخ يونيو/ حزيران الجاري، أن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت." وأضاف "فهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل." وشرح التقرير الفرق بين الملكية والسيادة، ذاكراً أن "ما قامت به مصر منذ دخول الجزيرتين لا يتعدى أعمال الإدارة بهدف تنظيم وحكاية الجزيرتين، وتسيير أمورهما خاصة من النواحي الأمنية دون أن يكون هناك أي نية لمباشرة أعمال السيادة عليهما أو اعتبارهما جزءاً من أراضيها. ولا يمكن الحديث عن اكتساب هذه السيادة بوضع اليد لفترة طويلة، لذلك القانون الدولي لا يوجد فيه مفهوم ’وضع اليد‘ أو ’التقادم‘." كما شرح التقرير عدداً من "الجوانب الجغرافية"، معدداً خرائط لمصر منذ عام 1800 وخرائط المنطقة في مكتبة الكونغرس الأمريكي والخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 1973. ويُشار إلى أنه لم يصدر حتى لحظة إعداد هذا التقرير تصريح سعودي يؤكد أن الاتفاقية تنص على نقل السيادة على الجزيرتين فحسب دون الإدارة. ويُذكر أن ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كان قد قال في مطلع مايو/ أيار الماضي إنه لا يوجد خلاف بين الدولتين حول اتفاقية "سعودية" تيران وصنافير، مضيفاً: "ليس هناك مشكلة أصلاً حول الجزر. الذي حدث قبل سنة تقريباً هو فقط ترسيم الحدود البحرية. والجزر مسجلة لدى مصر بأنها جزر سعودية، ومسجلة أيضاً في المراكز الدولية بأنها جزر سعودية. وكل ما تم العام الماضي هو ترسيم حدود بحرية، ولم يتم تنازل مصر عن أي شبر من أراضيها أو يتم تنازل السعودية عن أي شبر من أراضيها." يمكنك قراءة التقرير الكامل المكون من 55 صفحة عبر الضغط على هذا الرابط (نشرته "بوابة الأهرام" شبه الرسمية)