باريس - أفادت التقديرات الاولية بعد اقفال مكاتب الاقتراع للدورة الاولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية مساء الاحد، ان حزب الرئيس ايمانويل ماكرون يتجه نحو الحصول على غالبية كبيرة. وبحسب هذه التقديرات فان حزب "الجمهورية الى الامام" يأتي في الطليعة جامعا ما بين 32.2 و32.9 بالمائة، يليه حزب الجمهوريين اليميني (20.9 الى 21.5 بالمائة) ثم الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (13.1 الى 14 بالمائة). وتتوقع هذه التقديرات حصول حزب ماكرون في نهاية الدورة الثانية على ما بين 390 و445 نائبا من اصل 577 تتألف منها الجمعية الوطنية. واعتبر جان بول دولوفوي المسؤول في حزب "الجمهورية الى الامام" ان هذه النتائج تدفعنا الى التعاطي ب"كثير من التواضع" مع "المسؤولية العظيمة" الملقاة علينا. ونالت حركة "فرنسا المتمردة" بقيادة اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون نحو 11 بالمائة، امام الحزب الاشتراكي الذي نال ما بين 9 و10.2 بالمائة. وحسب تقديرات مؤسسات الاستطلاع فان حزب الجمهوريين اليميني سيحصل على ما بين 80 و132 مقعدا، والحزب الاشتراكي مع حلفائه على ما بين 15 و40 مقعدا، وحركة فرنسا المتمردة والحزب الشيوعي على ما بين 10 و23 مقعدا، والجبهة الوطنية على مقعد الى عشرة مقاعد. وقال نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية فلوريان فيليبو "لقد اصبنا بخيبة امل ازاء هذه النتائج"، داعيا الى "تعبئة عامة" استعدادا للدورة الثانية في الثامن عشر من حزيران/يونيو. واعتبر الامين العام لحزب الجمهوريين برنار اكوييه ان الدورة الاولى كانت "مخيبة للامال لعائلتنا السياسية". وأقر الامين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي جان-كريستوف كامباديليس بأن نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد ومني فيها حزبه بهزيمة مدوية سجلت "تراجعا غير مسبوق لليسار عموما وللحزب الاشتراكي خصوصا". وبعدما كان الحزب الاشتراكي يتمتع بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها فان حصة الحزب في البرلمان الجديد ستتراوح بحسب التقديرات الاولية بين 15 و40 مقعدا.