القاهرة:«الخليج»قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية إن العجز الأولي في الموازنة العامة، وهو العجز الكلي مطروحاً منه فوائد الدين المتراكم عن سنوات سابقة، سوف يصل إلى نسبة تتراوح بين 1.7-1.8% من الناتج المحلي، للعام المالي الجاري بينما تستهدف موازنة 2018/2017 تحقيق 11 مليار جنيه كفائض أولي وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.وأشار كوجك إلى ضرورة وجود حلول فعالة لخفض العجز وزيادة معدلات النمو والناتج المحلي بقوة حتى تقل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، موضحاً أن الموازنة العامة لا تراهن على المنح الخارجية، التي باتت تمثل نسبة محدودة تقل عن 2.5% من الإيرادات العامة، وقال كوجك في ندوة لشعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين إنه لا يزال هناك الكثير مما يمكن عمله لزيادة الإيرادات العامة من خلال تطوير ورفع كفاءة منظومة الضرائب، منوهاً بأن أثر تطبيق القيمة المضافة إلى الخدمات بصفة خاصة سيظهر أكثر في الأعوام المقبلة، مؤكداً حرص الحكومة على تحقيق العدالة الضريبية بأوسع معانيها بما يكفل أداء الجميع التزاماته الضريبية المستحقة مع تخفيف الأعباء الضريبية على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.وأشار إلى أن مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي تصل إلى ٥٠ في المئة حالياً، ما يتعين معه زيادة حصة الضرائب المحصلة من هذا القطاع، لتتناسب مع مساهمته في الناتج، متوقعا عدم حدوث زيادة ملموسة في حصيلة الجمارك كنسبة من الإيرادات العامة جراء التوسع في الإعفاءات المتبادلة عبر الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية والدولية، وهو اتجاه عالمي.