ذكرت تقارير صحافية أن "بانك أوف أميركا" قد يدفع أكثر من 12 مليار دولار لتسوية تحقيقات تجريها وزارة العدل الأمريكية وعدد من الدول، بشأن مزاعم عن تعامل البنك برهون عقارية فاسدة. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة على القضية قولها: إن من المتوقع أن يذهب ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار من هذا المبلغ إلى مساعدة المستهلكين المتضررين. وأحجم متحدث باسم "بانك أوف أميركا" عن التعليق على المسألة وكذلك وزارة العدل. ويواجه ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة عدة تحقيقات حكومية تتعلق بالتعهد بتغطية الاكتتاب في سندات الرهون العقارية وبيعها وتوريق تلك القروض قبل الأزمة المالية. وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في آذار (مارس) الماضي أن المصارف الأمريكية ومنافساتها الأجنبية تدفع 100 مليار دولار في شكل تسويات قانونية بالولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت خريف 2008، مع حصول أكثر من نصف العقوبات العام الماضي. وقالت الصحيفة: إن المبلغ يعكس تغيرا كبيرا في المواقف السياسية تجاه المصارف، إذ تسعى الهيئات الرقابية وإدارة الرئيس باراك أوباما إلى مواجهة تصور مفاده أنه جرت مساعدة المصرفيين للتهرب من دورهم في الأزمة المالية. وتأتي هذه المرحلة الفارقة وسط مؤشرات بأن التكاليف القانونية للمصارف قد ترتفع بشكل أكبر مع استمرار خضوع عدد من المصارف الكبرى للتحقيق من جانب مهمة عمل أنشأها باراك أوباما في عام 2012 فيما لا يزال رد الفعل السياسي جاريا. ويرى محللون أن الجزء الأكبر من هذا التقدير سببه تكاليف التقاضي المتوقعة ما يشير إلى أن مجلس الاحتياط متخوف من أن المصارف قد تسيء تقييم نفقاتها القانونية. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الذي بلغت قيمته 885 مليون دولار الأسبوع الماضي بين مصرف كريدي سويس و"الوكالة الاتحادية للتمويل العقاري" رفع قيمة التسويات المبرمة إلى 99.5 مليار دولار، منها 15.5 مليار دولار جاء من مصارف أجنبية. وأكثر قليلا من 52 مليار دولار من الإجمالي المدفوع جاء خلال العام الماضي فقط، في حين بلغت أرباح المصارف الست الأمريكية الكبرى مجتمعة وهي "جيه بي مورجان تشيس" و"بانك أوف أميركا" و"سيتي جروب" و"ويلز فارجو" و"مورجان ستانلي" و"جولدمان ساكس" 76 مليار دولار العام الماضي، أي أقل بقليل من ذروتها المجمعة في عام 2006.