قالت مصادر مطلعة إن بنك سيتي جروب اتفق على دفع سبعة مليارات دولار لتسوية تحقيق تجريه الحكومة الأمريكية بشأن سندات رهون عقارية باعها في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008، وذلك في تسوية من المقرر أن تعلن لاحقاً، بحسب "رويترز". وقالت المصادر إن السبعة مليارات دولار تشمل أربعة مليارات تسدد نقداً لوزارة العدل الأمريكية. ورفض متحدثون باسم وزارة العدل وباسم البنك التعقيب. وأضافت المصادر أن التسوية التي أبرمت في مطلع الأسبوع جاءت بعد شهور من المفاوضات طالبت خلالها الحكومة بمبلغ 12 مليار دولار وهددت بمقاضاة سيتي جروب. وقالت المصادر إن من المقرر الكشف عن الاتفاق في وقت لاحق خلال إعلان المديرين التنفيذيين في سيتي عن نتائج الربع الثاني من العام قبل بدء التداول في نيويورك. وفاجأ مبلغ السبعة مليارات دولار المحللين والعاملين في البنك الذين توقعوا تسوية أقل بكثير. وسيتي جروب ثاني بنك رئيس بعد جيه.بي.مورجان يتوصل إلى اتفاق مع السلطات لتسوية تحقيقات منذ أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتشكيل مجموعة عمل للنظر في مخالفات في بيع رهون عقارية كانت محور الأزمة المالية في 2008. وشهد بنك سيتي جروب انخفاضاً في الأرباح الفصلية بلغ 96 في المائة بسبب مصاريف استثنائية قدرها 3.8 مليار دولار مرتبطة بالتسوية مع وزارة العدل الأمريكية بخصوص مخالفات في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية. وتجاوز حجم التسوية الذي أعلن في وقت سابق أمس مثلي ما توقعه محللون كثيرون في وقت سابق من العام لكنه أقل كثيراً من 12 مليار دولار كانت الحكومة الأمريكية تسعى للحصول عليها خلال المفاوضات مع البنك. وبلغ صافي الربح المعدل في الربع الثاني من العام والذي لا يشمل تكاليف التسوية 3.93 مليار دولار بما يعادل 1.24 دولار للسهم مقارنة بـ 3.89 مليار دولار أو 1.25 دولار للسهم قبل عام. لكن صافي الربح الإجمالي وفقا للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً، والذي يتضمن تكاليف التسوية القانونية هبط إلى 181 مليون دولار أو ثلاثة سنتات للسهم من 4.18 مليار دولار أو 1.34 دولار للسهم قبل عام.