توقع تقرير اقتصادي أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2015، مدفوعا بالنمو السكاني والتوسع العمراني لدول المنطقة على أن يساهم القطاع الحكومي بنسبة 64 في المائة من إجمالي هذا الإنفاق. ورغم هذا الارتفاع فإن إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية الشاملة في دول الخليج كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضا، ويقدر بـ 3.8 في المائة أي أقل من المتوسط العالمي البالغ 10 في المائة. وقال تقرير صادر من بيت التمويل الكويتي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية أمس: إن بريطانيا تنفق نحو 9.3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية وتنفق الولايات المتحدة ما يتجاوز 16.2 في المائة، في حين تنفق السعودية والبحرين النسبة الأعلى خليجيا البالغة نحو 3.7 في المائة، تليهما الإمارات بـ 3.3 في المائة فالكويت بـ 2.7 في المائة ثم عمان بـ 2.3 في المائة وأخيرا قطر بـ 1.9 في المائة. وتوقع التقرير أن ينمو سوق الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون بمعدل سنوي قدره 11 في المائة بحلول 2015، مضيفا أن أسواق دول المنطقة تتميز عن الأسواق الناشئة الأخرى بالدور الكبير الذي تلعبه الحكومات في تقديم الدعم، فضلا عن عدم استدامته على المدى الطويل. وذكر التقرير أن تكاليف الرعاية الصحية في دول المنطقة لا تزال في وتيرتها التصاعدية، مرجعا ذلك إلى ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة، حيث يقدر أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 133.2 مليار دولار في 2018 بنمو سنوي مركب قدره 16.2 في المائة. وأشار إلى أن العوامل الرئيسة التي تقود قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي تتمثل في قوة النمو الاقتصادي وسرعة التحول نحو العيش في المدن والتحولات الديموغرافية وزيادة انتشار الأمراض المرتبطة بنمط الحياة.