بحث مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية اليوم الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 وبحث أيضاً تعديل بعض التشريعات القانونية والنظم الصادرة وإصدار تشريعات قانونية جديدة لتنظيم تحصيل الإيرادات وضبط المصروفات وفقاً للتقديرات المحددة في ميزانية السنتين الماليتين 2017-2018 ووافق على إحالة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 إلى مجلس النواب وفق الإجراءات القانونية والدستورية مرفقاً به بياناً بالوضع المالي والاقتصادي . وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن تكون من أهم الأسس الرئيسية للميزانية هي عدم المساس بنفقات الرواتب الأساسية والزيادة السنوية للمواطنين والاستمرار في دعم المواطنين الأكثر استحقاقاً لبرامج الدعم الحكومي بالإضافة إلى توفير الخدمات الرئيسية ذات الأولوية للمواطنين ، كما وجه سموه إلى الاستمرار في مبادرات تنويع مصادر الدخل وخفض المصروفات التشغيلية في جميع الوزارات. ووفق مشروع قانون الميزانية الذي وافق عليه مجلس الوزراء فقد بلغت الإيرادات المالية المقدرة في العام المالي 2017 بنحو 2.2 مليار دينار منها 1.7 مليار دينار إيرادات نفطية وحوالي 500 مليون دينار إيرادات غير نفطية ، أما المصروفات العامة فقد قدرت بنحو 3.5 مليار دينار . وفيما يختص بالسنة المالية 2018 فقد قدرت الإيرادات العامة بنحو 2.3 مليار دينار منها 1.8 مليار دينار إيرادات نفطية وحوالي 560 مليون دينار إيرادات غير نفطية، أما المصروفات العامة فقد قدرت بنحو 3.5 مليار دينار . علماً بأن الإيرادات قد قدرت على أساس أن أسعار بيع النفط بقيمة 55 دولار أمريكي للبرميل ، فيما قدرت مصروفات المشاريع للسنتين الماليتين 2017-2018 بمبلغ 350 مليون دينار لكل سنة مالية . ويبلغ تقدير العجز في الميزانية العامة بحوالي 1.3 مليار دينار في العام 2017 و1.2 مليار دينار في العام 2018 . وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية كلاً فيما يخصه العمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتنويعه، واعتماد سياسة عامة تهدف إلى تحقيق التوزان بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة للدولة خلال ثلاث دورات ميزانية، وان تتقيد الوزارات والجهات الحكومية بالميزانيات المعتمدة لها وعدم تسديد أية التزامات مالية تفوق الميزانية المخصصة لها . إلى ذلك فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض التشريعات المكملة لمشروع قانون الميزانية والمتعلقة بإصدار سندات التنمية واحتياطي الأجيال القادمة .