أكدت وزارة المالية أنه روعي في الميزانية الجديدة التي صادق عليها جلالة الملك في 19 يوليو 2017 عدم المساس بالاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات الرواتب الأساسية والزيادة السنوية لرواتب الموظفين البحرينيين والعلاوات الأساسية الأخرى، والإبقاء على مستويات الاعتمادات المخصصة لعدد من البنود الاجتماعية الحيوية في المستويات نفسها التي أخذ بها في الميزانيات السابقة، مع إعمال خطوات وتدابير حاسمة لتعزيز الانضباط المالي والكفاءة الإدارية بهدف الحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وأوضحت في تقريرها السنوي لعام 2017 أن ذلك تم من خلال ما يلي:] إعمال برامج متكاملة لضبط المعاملات المالية الحكومية، وتخفيض الاعتمادات المالية الخاصة بالنفقات التشغيلية للجهاز الحكومي، وضبط وتخفيض الإنفاق الحكومي، وتطبيق مبادئ الحوكمة في الوزارات والجهات الحكومية كافة.] تنويع مصادر الإيرادات العامة من خلال دعم خطوات تطوير أنظمة تحصيل الإيرادات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية، والشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد. ] تنفيذ مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، ومراجعة عدد من الخدمات الحكومية، وتطبيق مبدأ استرداد التكلفة حيال هذه الخدمات.] تحقيق الاستدامة المالية خلال المرحلة القادمة من خلال تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات العامة، وزيادة معدلات النمو والتنويع الاقتصادي الأقصى.من ناحية أخرى، أكدت وزارة المالية أن برنامج التنمية الخليجي وما يمثله من قوة داعمة لوتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المملكة شهد خطوات إيجابية مهمة تصب في هذا الاتجاه. وعلى صعيد احتياطي الأجيال القادمة -بحسب تقرير وزارة المالية-، واصل الاحتياطي توسيع نطاق محفظته الاستثمارية من خلال زيادة الاستثمار في الأصول البديلة في قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، وذلك في إطار أولوياته الأساسية وهي توفير حماية طويلة المدى لأصوله واستثماراته، والاستثمار في محفظة متنوعة لتعظيم العائد، والحفاظ على المستوى المطلوب من السيولة الاستراتيجية.أما الأولويات على المستوي التشغيلي، فكان في مقدمتها -وفقا للتقرير- إضفاء المزيد من الكفاءة والفاعلية على العمليات المالية للاحتياطي، وتحسين جودة إعداد التقارير المالية على نحو يكفل قدرة أفضل على التحليل والمقارنة وصنع القرار المالي والاستثماري الأمثل، هذا إلى جانب تعزيز الجهاز الفني والإداري للاحتياطي من خلال مجموعة من الكوادر الوطنية المتخصصة في تحليل وإدارة الاستثمار على المستوى الدولي، المؤهلة تأهيلاً راقيًا في هذا المجال.