القدس المحتلة - أعلنت اسرائيل أنها ستخفض امدادات الكهرباء إلى قطاع غزة ما يفاقم أزمة الطاقة التي يعاني منها القطاع الفقير المحاصر، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد التوتر. وتخفيض إمدادات الكهرباء إلى القطاع الذي تسيطر عليه حماس ويقيم فيه نحو مليوني نسمة قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في القطاع الذي شهد ثلاثة حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع في العام 2007. وأوردت وسائل الاعلام الإسرائيلية أن الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو قررت في اجتماعها مساء الأحد تخفيض امدادها اليومي من الكهرباء لغزة بمعدل 45 دقيقة يوميا، بينما يحصل سكان القطاع يوميا على ثلاث أو أربع ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال. وأكد متحدث باسم الحكومة الاسرائيلية أنه لا يستطيع التعليق على قرارات الحكومة الأمنية المصغرة. لكن وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان أكد هذه المعلومات في حديث مع اذاعة الجيش الاسرائيلي، مشيرا إلى الخلافات الفلسطينية الداخلية. وقال اردان إن السلطة الفلسطينية التي يترأسها الرئيس محمود عباس والتي طردتها حركة حماس من غزة عام 2007، قررت "التقليل إلى حد كبير" من الأموال التي تدفعها لإسرائيل من أجل أن تقوم بتزويد غزة بالكهرباء. وتابع "سيكون من غير المنطقي أن تدفع اسرائيل جزءا من الفاتورة". من جهتها وصفت حركة حماس القرار بأنه "كارثي وخطير" محملة اسرائيل وعباس مسؤولية التداعيات. وقالت الحركة في بيان إن "قرار الاحتلال الإسرائيلي تقليص كهرباء قطاع غزة بطلب من رئيس السلطة محمود عباس كارثي وخطير كونه يمس بمناحي الحياة كافة في غزة وهو من شأنه أن يعجّل في تدهور الأوضاع وانفجارها في القطاع". واعتبرت أن "من يتحمل تداعيات هذا القرار هو العدو الإسرائيلي المحاصِر لقطاع غزة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتكامله مع الاحتلال في هذا الدور اللاأخلاقي واللامسؤول". وقامت حماس بطرد حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني من القطاع وسيطرت عليه قبل عشر سنوات. وفشلت عدة جولات من المصالحة بين الحركتين. ولا تمارس السلطة الفلسطينية الان سيطرتها سوى على الضفة الغربية المحتلة، ولكنها تواصل دفع الأموال لإسرائيل لتزويد غزة بالكهرباء. وردا على سؤال حول العواقب التي يترتب عليها قطع الكهرباء وامكانية اندلاع حرب جديدة، قال اردان "ليس مؤكدا أن يؤدي هذا الأمر الى مواجهة عسكرية. من الممكن ان يكون الفلسطينيون بدأوا يدركون أن الكارثة بالنسبة لهم هي حركة حماس". ويثير هذه القرار القلق خاصة أنه يأتي في منتصف شهر رمضان ومع اقتراب فصل الصيف. وكانت الادارة المدنية الاسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق أنشطة الجيش الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت في أبريل/نيسان أن السلطة الفلسطينية أبلغتها بأنها ستقوم بإيقاف الدفع لإيصال الكهرباء إلى غزة وأزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة أسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت اسرائيل بقصفها سابقا. وحملت الحكومة الفلسطينية حركة حماس المسؤولية عن " تفاقم الأمور" في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الحكومة طارق رشماوي "طيلة عشر سنوات من الانقلاب في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية هي التي تسدد ثمن التيار الكهربائي لقطاع غزة". وأوضح " تسدد السلطة شهريا حوالي 45 مليون شيكل لإسرائيل وحوالي 7 مليون شيكل لمصر بدل التيار الكهربائي في قطاع غزة". وتابع "حركة حماس تقوم بجباية ايرادات بدل التيار الكهربائي من المواطنين في قطاع غزة ولا تقوم بتحويل هذه الأموال إلى السلطة الوطنية". وقال رشماوي "الخروج من هذه الأزمة وهذا الظلام في قطاع غزة لا يتم الا من خلال استجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس بإنهاء الانقسام". وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل في منتصف ابريل/نيسان بسبب نفاد الوقود. ورغم استيراد خطوط الكهرباء من اسرائيل ومصر إلا أنها لا تعوض النقص. وتقنن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بعد نفاد الوقود وتوفر الكهرباء لأربع ساعات يوميا. وتضطر حركة حماس لاستيراد الوقود للمولدات من السلطة الفلسطينية، لكنهما على خلاف مستمر حول الدفع، ما يؤدي إلى نقص مستمر.