قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، إن الانقسام الفلسطيني بين السلطة الفلسطينية وحماس يفاقم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة منذ 10 سنوات. وأشار إلى أنه في أعقاب الاعتداءات المتبادلة بين فتح وحماس في يونيو2007، سيطرت حماس على قطاع غزة، وبدأ الانقسام بين السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية وسلطات الحكم الواقع في غزة، والتي ما تزال مستمرة حتى الآن، مبينا أنه منذ عام 2014 وجميع الموظفين المدنيين الذين وظفتهم سلطات حماس، ويبلغ عددهم 22 ألف موظف، يحصلون على أقل من نصف رواتبهم، على أساس غير منتظم. أما الموظفون الآخرون في غزة والبالغ عددهم 62 ألف موظف، الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، استقطعت من رواتبهم نسبة 30 - 50% منذ مارس 2017. واضاف أنه بسبب الخلافات الداخلية المتعلقة بتمويل الوقود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء والضرائب المفروضة عليه، أغلقت المحطة في أبريل 2017، لكن استأنفت المحطة عملياتها جزئيا أواخر يونيو على الوقود الذي تم شراؤه من مصر. وفي مايو 2017، قررت السلطة الفلسطينية خفض قيمة فاتورة الكهرباء التي تدفعها إلى إسرائيل مقابل الكهرباء التي توفرها لقطاع غزة بنسبة 40%، لافتا في هذا الصدد إلى أنه «ابتداء من 22 مايو، العائلات ومقدمو الخدمات الأساسية في غزة يحصلون على ما يقارب من 4 ـ 6 ساعات من الكهرباء يوميا». وأشار «أوتشا»، إلى أن «معظم العائلات في قطاع غزة لا تحصل على مياه الصنبور سوى مرة واحدة كل 4 أيام لمدة تراوح بين 6 و8 ساعات، إذ تعمل محطات التحلية بقدرة منخفضة تعادل 15% فقط من قدراتها، بسبب عدم كفاية إمدادات الكهرباء».