وضع اجتماع منتصف الليل بين وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري حداً للبس الحاصل حول تراخيص الأعمال المنزلية، ليعلن الوزيران أن لا خلاف بين الوزارتين «فنحن زملاء نعمل في حكومة واحدة»، ويشددان على التنسيق المشترك لإزالة أي إشكالية تعترض المشروع.وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع المغلق مع الجبري الذي عقد على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب أول من أمس، قال الروضان: «نحن زملاء نعمل في حكومة واحدة ونسير بشكل متناسق واجتماعنا اليوم دليل على تعاون الوزارتين، ويعتبر هذا النوع من الرخص نقطة بداية». وتمخض عن الاجتماع بين الوزيرين إجابات للعديد من التساؤلات والمخاوف، وتوضيحات للبس الذي حدث عقب صدور قرار وزاري لوزارة التجارة والصناعة فيما يخص رخص الأعمال المنزلية، حيث أوضح الروضان أن «رخص الأعمال المنزلية لا تحتاج إلى مكان ويتم ممارستها بشكل شخصي من خلال أفراد يقومون بهذا النشاط، حيث ستصدر أول رخصة أعمال منزلية في أول يوم دوام رسمي بعد إجازة عيد الفطر»، مبينا أنه «كان هناك تخوف من قبل البعض من أن تتضرر المناطق السكنية من هذه الرخص في حال تحولت إلى محلات تجارية وكذلك من وجود عمالة وغيرها، ولكن تم اتخاذ كافة الاحتياطات».وقال الروضان إن «الرخص معتمدة على البرمجيات وتصاميم الويب سايت ومثل هذه الأنشطة الفردية، ومن غير المسموح لهذه الرخص التخزين أو استقبال العملاء أو إعداد المأكولات، فهي رخص معتمدة بشكل كبير على الأفكار الجديدة والمتطورة، وتم الأخذ ببعض الاعتبارات المهمة لدى البلدية فيما يخص موضوع عدم تحويل المساكن إلى محلات تجارية وهذا ما أكدناه معهم». وبيّن أنه «تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تضم 3 وزارات البلدية والتجارة والشؤون، لتبحث جميع الأمور»، موضحا أنه فيما يخص رخص السيارات المتنقلة فإن «التجارة والبلدية تطرقتا لهذه الرخص وسوف نفتح الباب لأصحاب المشاريع الصغيرة ونقلل التكاليف المالية من على كاهلهم»، منوها إلى أن تفكير الشباب حاليا ليس روتينيا لذلك يجب على الحكومة أن تواكب هذا الفكر الشبابي. وأكد أن «أي قرار وزاري صادر قابل للتعديل ونحن نجتهد ونعمل، فإن أصبنا لنا اجران وإن لم نصب لنا أجر واحد، حيث يجب تحريك المياه الساكنة»، مفيدا بأن الوزارات تعمل لخدمة المواطن وليس مجرد الظهور في وسائل الاعلام، وأن حكومة الشيخ جابر المبارك سوف تنتصر للمشروعات الصغيرة وتدعم نجاحها سواء من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو وزارة التجارة أو البلدية أو الشؤون.وأكد الروضان أن «بإمكان أصحاب رخص الأعمال المنزلية الدخول في المناقصات والتنافس مع الشركات»، منوها إلى أن المتضرر من هذا القرار بعض الشركات التي تقوم بتخليص المعاملات وسوف تراجع اللجنة جميع الرخص والقوانين للاستفادة من سلبيات هذا القرار لتطويره مستقبلا. وعن امكانية إصدار رخص الأعمال المنزلية لموظفي الحكومة، قال الروضان «موظفو الحكومة لا تصدر لهم هذه الرخص».من جهته، قال وزير البلدية محمد الجبري إن «هذا الاجتماع سيزيل الكثير من اللغط الذي حدث خلال الأيام الماضية في محاولة عرقلة مبادرة الوزير الروضان لتراخيص المشاريع المتناهية الصغر»، مضيفا أن «هذه المشروعات ستدخل السعادة في قلوب كثير من الشباب الكويتي». وبيّن أنه «خلال الاجتماع وجدنا بعض الإشكاليات في بعض الأنشطة، ولم يعارض الروضان بإزالتها، كذلك ليس لدينا مشكلة في إضافة بعض الأنشطة لتدعيم هذا المشروع الحيوي». وعن إمكانية معاملة المباني الاستثمارية مثل السكن الخاص بالنسبة لمنح الرخص، قال الجبري إن «كل ما ينطبق على السكن الخاص ينطبق كذلك على السكن الاستثماري بناء على المادة رقم 83 من الدستور، وهناك حكم تمييز دان أحد مفتشي البلدية بعد ما سجّل مخالفة في موقع سكن استثماري، وكان نص الحكم أن السكن الاستثماري يجري عليه ما يجري على السكن الخاص، كما أنه وفق الدستور فإن للمساكن حرمة لا يمكن دخولها». وذكر الجبري أن «لائحة السيارات المتنقلة تم بالفعل اعتمادها وانتهت من اللجنة وسيتم التصديق عليها من قبل المجلس البلدي للموافقة عليها حتى تكون نافذة»، مشيرا إلى أن العمالة لها اشتراطات معينة.