قال ناصر الأهلي رئيس جمعية البحرين العقارية إن مرسوم تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الذي دخل حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، يشمل فقط المناطق الجديدة التي لا يوجد فيها تعمير كليًا مثل منطقة ضاحية الساية في شمال البسيتين، ومناطق اخرى جديدة غير معمّرة.وأشار الأهلي في بيان صدر عن الجمعية أمس إلى أن المطورين العقاريين في المناطق التي تفتقر الى خدمات البنية التحية سيستفيدون من هذا المرسوم، وذلك بسبب عدم وجود خدمات البنية التحتية في تلك المناطق وصعوبة تحمل الحكومة التكاليف المالية لإنشاء تلك البنية.وقال إن «المرسوم استثنى المناطق السكنية والعقارات السكنية التي تخص المواطنين والتي تستخدم لسكنهم، كما استثنى المناطق الاستثمارية القائمة التي تتوفر فيها خدمات البنية التحتية، وذلك حسب ما دار في اجتماعنا مع الشيخ خالد بن عبدالله والمسؤولين».وأعرب الأهلي عن أمل جمعية البحرين العقارية بعقد لقاء مباشر مع مسئولي وزارة البلديات في ندوة، ولقاء خاص يحضره وزير الأشغال المهندس عصام خلف، والوزراء؛ للرد على الكثير من الاستفسارات عن هذا الموضوع المهم بعد اجازة عيد الفطر المبارك، يحضره كل من له علاقة بأمر الاستثمار العقاري، وذلك لتوضيح امر المرسوم وإقرارات المتعلقة حول المرسوم بشكل شفاف وانسيابي بما يحقق المصلحة العامة للجميع. وأشار البيان إلى أنه من منطلق حرص الجمعية على توضيح الروية بشكل مختصر، نود أولاً أن نشيد بحرص الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر على تذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع العقاري، وحرص سموه على تسهيل الاجراءات الحكومية للقطاع من خلال التشريعات والاجراءات الخاصة برخص البناء والتخطيط وتسجيل الملكيات بكل يسر وسهولة، ولا شك ان متابعة الشيخ خالد بن عبدالله ال خليفة لمجمل القضايا العقارية وحرصه على الالتقاء مع مختلف الشرائح الاستثمارية والهندسية والمهنية لتوضيح الامر والاخذ برأيهم حول معوقات القطاع، ومشاركتهم في المقترحات حول تطوير مجالات الاستثمارات العقارية، كان له الاثر الكبير في تطوير وتنمية هذا القطاع. وقد كان لقاء القطاعات والمهن العقارية مع الشيخ خالد بن عبدالله، وبحضور وزير البلديات عصام خلف والمسؤولين، لقاء ايجابيًا وصريحًا، تم فيه التطرق الى اهمية تطبيق القانون في المرحلة القادمة بما يحقق النمو والاستمرارية في مجال الاستثمارات العقارية في مملكة البحرين، وبما يحقق سرعة انجاز المشاريع العقارية مع سرعة توصيل خدمات البنية التحتية للمناطق التي لا توجد بها خدمات البنية التحتية، وتعتبر من ضمن المناطق المصنفة والمخططة بشكل رسمي مع حاجتها الى توصيل خدمات البنية التحتية من طرق وشوارع وخدمات الكهرباء الماء والمجاري والتي تعتبر أهم خدمات البنية التحتية لأي منطقة حديثة.