دبي:«الخليج» أكدت دولة الإمارات ضمان الإرادة الحرة الواعية لطرفي علاقة العمل التعاقدية سواء في استمرار تلك العلاقة أو انتهائها.وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، إن الدولة تسعى في صياغتها لسياسات استقبال العمالة التعاقدية المؤقتة ألا تكون منحازة فقط لاحتياجات سوق العمل، وإنما تأخذ بعين الاعتبار أيضاً التحديات الاجتماعية الوطنية مثل الحفاظ على فرص تشغيل الداخلين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين والحفاظ على التوازن في التركيبة السكانية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماعات «لجنة التصدي لتحديات الإدارة السديدة في المشهد المتغير لهجرة الأيدي العاملة» ضمن أعمال الدورة 106 مؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا في جنيف بمشاركة وفد من الدولة. وقال السويدي في كلمته إن الدولة أطلقت في العام 2014 أجندتها الوطنية لعام 2021 والتي تستهدف بناء اقتصاد معرفي تنافسي بما يجعل الإمارات دولة جاذبة للكفاءات والمواهب المتميزة وتوفير الأطر المؤسسية والتشريعية التي تساعد على نمو وتطور هذه الكفاءات وتمكينها من استغلال طاقاتها وقدراتها ورفع إنتاجيتها بالشكل الأمثل. وأضاف «إن الدور الذي تقوم به حكومة الإمارات لتطوير سياسات استقطاب العمالة الوافدة والتشريعات المنظمة لسوق العمل يعد دوراً محوريًا في تحقيق هذا الطموح حيث اعتمدت الحكومة في العام الماضي حزمة من التشريعات التي استهدفت تحقيق الاستقدام العادل من خلال ترسيخ مبدأ شفافية التعاقد المبنية على الموافقة المستنيرة لكل من العامل وصاحب العمل. وأكد أن تلك التشريعات ساهمت في ترسيخ مبدأ مهم يتمثل في منح تصريح عمل جديد يستمر بموجبه العامل في العمل على أراضي الدولة هو أمر من صلاحيات السلطة العامة للدولة ويخضع لسلطتها التقديرية وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف أن يكون لصاحب العمل تأثير في هذا القرار».وأكد ضرورة تعزيز التعاون والشراكة والحوار بين جميع الأطراف الفاعلة لاعتماد نظام حوكَمة لإدارة ومعالجة قضايا العمل التعاقدي المؤقت.