خطة وطنية شاملة لتطوير الاستزراع السمكي في قطر  كتب - محمد حافظ : أكد مصدر بوزارة البلدية والبيئة أن قطر لديها مخزون استراتيجي من الثروة السمكية نتيجة نجاح الخطة الخمسية التي تبنتها إدارة الثروة السمكية خلال السنوات الخمس الماضية والتي استهدفت تطوير قطاع الثروة السمكية، في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء ضمن البرنامج الوطني للأمن الغذائي، وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية والموارد الطبيعية .. مشيرا إلى أنه تم إنجاز نحو 90 % من المشاريع المدرجة في هذه الخطة الوطنية ومتابعة تنفيذ ما تبقي منها وفقا للجدول الزمني الذي تم تحديده بهذا الشأن. وقال المصدر، في تصريحات لـ  الراية  إن استراتيجية الوزارة الخاصة بزيادة المخزون السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه في البلاد المندرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية بدأت تؤتي ثمارها .. مؤكداً أن حجم الإنتاج السنوي لدولة قطر من الثروة السمكية ارتفع خلال الفترة الماضية ليتراوح بين 13 إلى 15 ألف طن من الأسماك الطازجة سنويا تغطي ما يقرب من 80 % من حاجة البلاد للاكتفاء الذاتي بالنسبة لاستهلاك الأسماك الطازجة، وأن نسبة الـ 20 بالمائة المتبقية لا تمثل نقصا في إنتاج الأسماك، وإنما ترجع لثقافة المستهلك الذي قد يرغب في أنواع من الأسماك ليست متوفرة بالمياه الإقليمية القطرية، وبالتالي يطلبها من خارجها ويدخل ضمن هذه النسبة الأسماك المجففة والمحفوظة والمعلبة. وأشار إلى أن إدارة الثروة السمكية تعمل حالياً من خلال خطة عمل تتضمن برنامجين أساسيين، الأول يعنى بتحسين تقنية إنتاج الثروة السمكية الذي يتركز بالأساس على وضع خطة وطنية شاملة لتطوير الاستزراع السمكي بدولة قطر، لتغطية احتياجات السوق المتزايدة من الأسماك، في حين يختص البرنامج الثاني بمراجعة وتعزيز التشريعات المتعلقة باستغلال الموارد السمكية ويرتكز بالأساس على اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية وتنمية الثروات المائية الحية واستغلالها مثل تخفيض جهد الصيد في مواسم تكاثر الأسماك للأسماك القاعية مثل سمك الشعري والذي يبدأ من الأول من أبريل وحتى نهاية مايو أو حظر صيد أنواع بعينها مثل حظر صيد أسماك الكنعد والذي يبدأ في منتصف أغسطس وحتى منتصف أكتوبر.     إجراءات تنظيمية لتحقيق الإدارة المستدامة للثروة السمكية برنامج بحثي لحماية مخزون أسماك الهامور تقليل جهد الصيد في موسم تكاثر الأسماك الاقتصادية   في إطار سعيها لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد البحرية الحية، تُنفذ وزارة البلدية والبيئة برنامج عمل بحثي لتقييم الوضع الحالي للأرصدة السمكية كضرورة أساسية لتطوير إستراتيجية وطنية للإدارة المُستدامة للموارد البحرية الحية ووضع برنامج رصد ومتابعة يستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الموارد. وأوصت الدراسة بضرورة أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع زيادة استهداف أسماك الهامور ومحاولة تخفيض جهد الصيد الذي يتعرض إليه للوصول به إلى درجة الاستغلال المثلى أو على أقل تقدير لإبقائه في مستوى الاستغلال الحالي. وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية التي تضمن تحقيق الإدارة المستدامة للثروة السمكية شاملة مخزون أسماك الهامور، وتضمنت تلك الإجراءات تقليل جهد الصيد خلال شهري أبريل ومايو حيث موسم تكاثر معظم أنواع الأسماك الاقتصادية ومنع استخدام شباك التركيس (الشباك الخيشومية القاعية) في قيعان المناطق العميقة «مناطق الهيرات» ومنع استخدام الخيات وتحديث التشريعات والقوانين المنظمة لعمليات الصيد بالدولة لضمان التحكم في جهد الصيد إلى المستوى الذي يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية من أهمها ربط منح تراخيص قوارب الصيد (الطرادات) بوجود الصياد القطري أثناء القيام بعمليات الصيد التُجاري و تحديد معدات الصيد عند المُصرح بها في تراخيص القوارب ومع الأخذ في الاعتبار الوضع الراهن لمخزون الهامور وكذلك مخزون التكاثر يتضح أن محاولات التحكم في جهد الصيد أثمرت تثبيت إنتاج الهامور أو تقليله إلى مستوى 1200-1300 طن في السنوات الأخيرة. وكمؤشر للبُعد الاقتصادي لحركة بيع الأسماك يتضح تباين أسعار الهامور حيث تراوح سعر الكيلو خلال هذا الموسم بين 20 ريالاً كحد أدنى و70 ريالاً كحد أقصى وهذا التباين يتضح أيضاً في مُعظم السنوات وهذه في العادة سمة تجارة الأسماك باعتبارها من السلع الغذائية الطازجة حيث تعتمد أسعارها غالباً على عملية العرض والطلب في السوق المحلي الذي يرتبط العرض فيه ارتباطاً وثيقاً بعوامل متعددة مثل مواسم الصيد، اختلاف درجات الحرارة بين فصلي الشتاء والصيف، جودة الأسماك المعروضة ومستوى صلاحيتها وكذلك السلوك الغذائي لأفراد المُجتمع وبالرغم من تباين اتساع الفرق بين الحدود الدنيا و القصوى لأسعار الهامور.       مجهز بأحدث التقنيات لتنمية أنشطة الاستزراع السمكي افتتاح مركز بحوث الأحياء المائية قريباً   قال المصدر إن وزارة البلدية والبيئة تسلمت مؤخراًَ من هيئة الأشغال العامة مركز أبحاث الأحياء المائية الذي تم بناؤه في منطقة رأس مطبخ بتكلفة تقدر بنحو 250 مليون ريال ويجري حالياً اختيار كوادره البحثية والعلمية والفنية والإدارية تمهيداً لافتتاحه قريباً، كصرح علمي يعنى بإجراء البحوث والدراسات والأبحاث المتعلقة بالأحياء المائية بهدف توفير بيئة ملائمة لقطاع تربية الأحياء المائية .. مضيفاً أن المركز مجهز بأحدث التقنيات للمساهمة في تنمية وتطوير أنشطة الاستزراع السمكي على المستوى المحلي والإقليمي، ومجهز بمفرّخ للأسماك البحرية ومفرخ للروبيان. وأكد أن المركز يضم منشآت خاصة بالاستزراع السمكي، ووحدة مفرخ الأسماك لـ 2.4 مليون يرقة من خلال 4 مواسم تفريخ في السنة، علماً أن بإمكان المركز رفع طاقته الإنتاجية إلى 10 ملايين سمكة صغيرة خلال العام. كما يشتمل المركز على وحدة حضانة الأسماك لـ 2 مليون سمكة، وزن جرامين سنوياً، إضافة إلى وحدة التسمين الأولى 1.5 مليون سمكة، وزن 10 جرامات سنوياً، فضلاً عن وحدة التسمين النهائي لـ 8 أطنان سنوياً، ومنشآت استزراع الروبيان وتفريخه وغيرها. وسيسهم المركز في القيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالكائنات البحرية الحية وتجربة ودراسة تقنيات وطرق الاستزراع السمكي لأنواع الأحياء البحرية المحلية من أسماك وقشريات ذات جدوى اقتصادية وملائمة للظروف البيئية الخاصة بدولة قطر. وتشير دراسة جدوى المركز إلى أنه مركز بحثي تنموي هام لقطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي في قطر للمساهمة في رعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض مثل السلاحف البحرية، وتدريب الكوادر الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة في استزراع الأحياء البحرية وتأهيلهم للعمل في هذا المجال.