صادقت اللجنة الوزارية لشؤون القانون في الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، على مشروع قانون ينص على خصم مبلغ من المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، يساوي ما تحوله السلطة للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية.وسيجري خلال الأسبوع الحالي، طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءة التمهيدية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، لكي يجري سنه كقانون في قراءات 3 أخرى.يشار إلى أنه وبموجب اتفاقيات أوسلو، تقوم إسرائيل بجباية ضرائب وجمارك في موانئها لكل ما يتم استيراده للسلطة الفلسطينية، وتخصم الضرائب عن نحو مائة ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، يعملون في إسرائيل. وهذه الأموال تشكل ما يعادل ثلث مداخيل السلطة الفلسطينية. ومقابل هذه الجباية، تقبض إسرائيل عمولة تتراوح ما بين 12 - 15 في المائة، وأي امتناع عن تحويل الأموال إلى السلطة يعتبر خرقا لهذه الاتفاقيات وعملا بلطجيا ولصوصيا. لكن حكومات إسرائيل، منذ سنة 2000، وبشكل خاص في فترة بنيامين نتنياهو منذ 2009، تمد يدها على هذه الأموال باستمرار، كما لو أنها «منحة إسرائيلية» تقطعها متى تشاء، وتستخدمها أداة قمع وابتزاز.وقد كتب في مشروع القانون، أن «إسرائيل تحول الأموال من دون أن تأخذ في الاعتبار دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب بواسطة هذه الأموال». وحسب مشروع القانون، سيتم تقليص مبالغ من مستحقات السلطة مساوية لما تدفعه السلطة للأسرى الذين أدينوا بمخالفات أمنية حسب قانون العقوبات، ولمن أدينوا بمخالفة أخرى كانت دوافعها قومية، أو مخالفة تنطوي على إمكانية تقديم خدمات لتنظيم إرهابي، أو لشخص أراد المس بأمن الدولة.وقد بادر إلى مشروع القانون هذا أليعزر شطيرن، من حزب «يوجد مستقبل» المعارض، ووقع عليه نواب من الائتلاف والمعارضة.وحسبما جاء في مقدمة مشروع القانون الإسرائيلي، فإن «قسما من ميزانية السلطة، التي تصل في غالبيتها من المساعدات الأميركية والأوروبية، يدفع كرواتب ولتمويل امتيازات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومخصصات للعائلات التي قتل أولادها أو أصيبوا في الصراع مع إسرائيل. وحجم هذه المدفوعات يصل سنويا إلى أكثر من مليار شيقل (الدولار يساوي 3.53 شيقل)، ويتم تحديد حجم الرواتب حسب العقوبة التي فرضت على الأسير». وتشير مقدمة مشروع القانون، إلى أن كثيرا من الأسرى يتلقون رواتب أعلى بكثير من الرواتب المتعارف عليها في السلطة الفلسطينية. فمثلا الأسير الضالع بقتل 66 إسرائيليا والمحكوم بالسجن المؤبد 67 مرة، تلقى منذ اعتقاله في عام 2002، نحو 700 ألف شيقل. وقال شطيرن، في أعقاب المصادقة على مشروع القانون: «أثبتنا اليوم، أنه في مسائل أمن الدولة، لا يوجد ائتلاف ومعارضة، وإنما يمكننا جميعا العمل معا من أجل مواطني إسرائيل».