يعلن الاتحاد الأوروبي، غداً الأربعاء، فرض إجراءات بحق المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا لرفضها المشاركة في البرنامج الأوروبي لتقاسم عبء طالبي اللجوء الموجودين في إيطاليا واليونان. وقال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية: «نتوقع إطلاق إجراءات الأربعاء». وستطال هذه الإجراءات كلا من المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا، بحسب ما أوضح مصدر دبلوماسي آخر. وسيتخذ القرار السياسي اليوم خلال الاجتماع الأسبوعي للمفوضين الأوروبيين في ستراسبورغ، على هامش الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، بحسب ما أوضح مصدر دبلوماسي ثالث. وسيعقد المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، على أن تنشر المفوضية التي تعنى بتطبيق القانون الأوروبي في الاتحاد الإجراءات التي ستتخذها. وهذه الإجراءات التي تبدأ بسلسلة مراسلات بين بروكسل والدول الأعضاء المعنية يمكن أن تؤدي إلى إحالة أمام محكمة العدل الأوروبية، وإلى عقوبات مالية. وكان أفراموبولوس وجه في مايو (أيار) الماضي إنذارا أخيراً إلى صوفيا وبودابست اللتين ترفضان بشكل قاطع المشاركة في البرنامج. وطبقت الخطة الأوروبية التي اعتمدت في سبتمبر (أيلول) 2015 بهدف إعادة توزيع 160 ألف شخص خلال عامين، بشكل بطيء من جانب دول الاتحاد الأوروبي. إلا أن هذه الخطة المؤقتة التي أطلق عليها اسم «إعادة تموضع»، والتي كان من المفترض أن تجسد التضامن الأوروبي، أظهرت انقسامات بين الدول الأعضاء التي تباطأ بعضها في التنفيذ فيما امتنع بعض آخر. وحتى تاريخه، تم استقبال فقط نحو 20 ألف طالب لجوء تنفيذا للخطة. ووجّه أفراموبولوس الاتهام في مايو إلى جمهورية تشيكيا التي لم تشارك في استقبال أي طالب لجوء منذ «قرابة السنة». وكانت النمسا التي استفادت من إعفاء مؤقت، تعهدت استقبال 50 طالب لجوء من إيطاليا، في موقف لا يزال حبرا على ورق. واستقبلت سلوفاكيا التي كانت اعترضت مع المجر على خطة إعادة التموضع أمام القضاء الأوروبي 16 طالب لجوء من اليونان، بحسب آخر أرقام وزعتها المفوضية الأوروبية.