تستعد المملكة السعودية العملاق النفطي لإنشاء صندوق سيادي لإدارة الفوائض في الميزانية الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط والمقدرة بمئات بلايين الدولارات، بحسب ما أوردت السبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وسيكون هذا الصندوق السيادي الأول من نوعه في المملكة التي يدير بنكها المركزي حتى الآن احتياطيها من العملة الاجنبية خصوصا من خلال استثمارات في الولايات المتحدة عادة ما تكون في شكل سندات خزينة أميركية. وسيناقش مجلس الشورى (هيئة استشارية) مشروع قانون أساسي لهذا الصندوق السيادي "صندوق الاحتياطي الوطني" الاثنين والثلاثاء في الرياض، بحسب المصدر ذاته. وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى سعد مارق في تصريحات صحافية إن الهدف من هذا الصندوق "ضمان الاستقرار المالي للمملكة بحيث يكون صندوقاً سيادياً لاستثمار احتياطيات الدولة.. له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى هذا النظام". وأضاف أن مقر الصندوق الرئيسي سيكون في مدينة الرياض، وسينشئ فروعاً داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.  وسيبدأ الصندوق العمل برأس مال يمثل 30 بالمئة من فائض الميزانية المتراكم عبر سنوات في المملكة التي هي اول مصدر للنفط في العالم. وتقدر الاوساط المالية هذه الفوائض المتراكمة بنحو 700 بليون دولار. وفي السنوات الثلاث الأخيرة فقط أعلنت المملكة السعودية عن فوائض ميزانية بقيمة نحو 232 بليون دولار توزعت على 81 بليون في 2011 و103 بليون في 2012 و48 بليون في 2013. السعوديةالسعودية اقتصادصندوق سيادي