ستبقى اسعار النفط الحالية والمستقبلية ما بين متوسط اسعار 2016م (45 دولارا) قبل الاتفاق و(52 دولارا) بعد الاتفاق قريبة من منتصف اسعار 2014م. رغم محاولة الاوبك إعادة تاريخ حصص الانتاج بالاتفاق مع منتجين من خارجها ضمن معادلة رياضية تفترض أن خفض الانتاج الحالي كاف لخفض مستوى المخزونات العالمية ورفع الاسعار، متجاهلين ان العرض اصبح أكثر مرونة مما سبق مقابل طلب عالمي اقل مرونة، إذا ارتفاع الاسعار افتراض خاطئ. ان ضعف التزام اعضاء الاتفاق وزيادة انتاج منهم خارجه كاف لبقاء الحال على ما هو عليه أو اسوأ على المدى القريب، مما سيكبح جماح الاسعار العالمية ويخضعها مرة اخرى لميكانيكية العرض الكبير والطلب الضعيف. وهذا ما يثير شهية المضاربين في العقود الآجلة بتحريك الاسعار صعودا وهبوطا اعتمادا على الاسعار الفورية أو المستقبلية التي تحركها الكميات المعروضة والمطلوبة ونوعيتها في كل فترة. بالإضافة الى تحسن كفاءة استخدام الطاقة وارتفاع نمو استعمال الطاقة النظيفة والمتجددة والسيارات الكهربائية على المدى الطويل. وبمراجعة حركة الاسعار خلال الفترة من يوليو/2014م وحتى وقتنا الحاضر، يتضح لنا ما هو متوقع خلال هذا العام ومنه الى الاعوام القادمة، حيث تراجع سعر غرب تكساس من (104) دولار في يوليو/2014م الى أدنى مستوى له (47 دولارا) في يناير/2015م، بينما تراجع برنت من 107 الى 48 دولارا خلال نفس الفترة، بعد ان قررت السعودية المحافظة على حصتها السوقيه في 27 نوفمبر 2014م. ورغم عودة ارتفاع متوسط اسعار غرب تكساس الى 54 دولارا وبرنت الى 59 دولارا خلال فبراير-يوليو/2015م، إلا انهما عادا الى 34 و 35 دولارا على التوالي في اغسطس-نوفمبر/2015م. لكنهما استمرا بعدها عند 45.8 و 46 دولارا خلال ابريل/2016م- نوفمبر/2016م، وبعدها ارتفعا الى51.7 و53.3 دولارا على التوالي في ديسمبر/2016م- ابريل/2017م وفي اعقاب اتفاق تخفيض الانتاج في يناير/2017م حتى نهاية يونيو. والآن تم الاتفاق على تمديد خفض الانتاج لمدة 9 شهور اخرى ومازالت الاسعار دون 48 دولارا و 51 دولارا لكل منهما. هذا الاتجاه مرتبط جزئيا بارتفاع الانتاج من نفط وسوائل من المنتجين خارج الاوبك، حيث من المتوقع ان ينمو من 58.17 الى 59 والى 60.2 مليون برميل يوميا في 2016م، 2017م، 2018م على التوالي، ومازال اجمالي الانتاج العالمي يفوق اجمالي الطلب العالمي، مما دعم ارتفاع المخزونات العالميه (EIA). فهل نحتاج الى أي اتفاق لاستقرار الأسعار، رغم ضعف الفارق بينها قبل وبعد الاتفاق. وهذا ما يجب ان يفكر فيه صاحب التكاليف المنخفضة والطاقة الانتاجية الكبيرة.