أعلن مجلس الغرف السعودية رسميًّا إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري لدورته الثانية (1441 - 1438هـ)؛ وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف مجلس الغرف بتشكيل مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية. وشمل التشكيل الجديد تعيين المحامي ياسين بن خالد خياط رئيسًا للمركز، وعضوية كل من المحامي خالد عبداللطيف الصالح، المحامي خالد محمد العبد الكريم، المحامي علي عبدالكريم السويلم، المحامي عبدالله هاشم الهاشم، الدكتور محمد سعود العصيمي، المستشار القانوني نبيل عبدالعزيز المنصور، المحامي يوسف حسن خلاوي والمحامي الدكتور يوسف عبداللطيف الجبر. وأعرب رئيس مجلس الغرف المهندس أحمد الراجحي عن سعادتهم في قطاع الأعمال السعودي بالدور الرائد والمهم الذي يضطلع به المركز السعودي للتحكيم التجاري، وتشكيل مجلس إدارته من أهل الخبرة والاختصاص من الكفاءات والكوادر الوطنية في مجال التحكيم التجاري؛ ما سيعزز من دور المركز في نشر ثقافة التحكيم التجاري بالمملكة وحل المنازعات التجارية التي تنشأ بين مختلف الأطراف. مثمنًا اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بقضايا القطاع الاقتصادي، ومن بينها مسألة التحكيم التجاري. ونوه الراجحي بالتطورات التي شهدها ملف «التحكيم التجاري» بالمملكة؛ إذ أقرت الدولة - أيدها الله - نظام التحكيم الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 24/ 05/ 1433هـ، كما صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14/ 6/ 1435هـ القاضي بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري؛ ليعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية. كما تم تشكيل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، وصدر لاحقًا قرار مجلس الوزراء بنقل مقر اللجنة من وزارة العدل إلى مجلس الغرف؛ لتشرع بذلك اللجنة في ممارسة مهامها المنصوص عليها وتدعيم منظومة التحكيم التجاري في المملكة. واعتبر الراجحي أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة المركز بما تضمنه من أسماء بارزة في مجال التحكيم التجاري ومن أهل الخبرة القانونية سيكون إعلان انطلاقة جديدة لأعمال المركز، تدعم وتتوج الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل دعم وتحسين البيئة التشريعية والقانونية للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتجارية بالمملكة؛ لتكون محفزة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال اعتماد القرارات والأنظمة الداعمة لذلك. مشيرًا إلى أن المركز يعمل ليكون عونًا للشركات الوطنية في عقود التجارة الدولية، والارتقاء بممارسات التحكيم، كما يعمل على توفير كوادر تحكيم وطنية على مستوى عالٍ من التأهيل والاحترافية.