أثّرت أسعار النفط في معظم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بقطاعات النفط والغاز وتلك المتعلقة بها مباشرة وغير مباشرة، بتسخير عائدات النفط والغاز لتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع تنمية. وساهمت الأسعار أيضاً في إفشال خطط واستراتيجيات قصيرة ومتوسطة الأجل، نتيجة استمرار التقلبات وارتفاع مستوى الحساسية لأسواق النفط والغاز وسرعة انعكاسها السلبي على عائدات المنتجين. ولاحظت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبـــوعي، أن السنوات الثلاث الماضية «سجلت حــــالة فريدة علـــى مسار أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتــــي أبقته فوق 105 دولارات للبرميل علـــى أساس سنوي». فيما دلّت مسارات مؤشر أسعـــار النفط في الفترة الماضية من العام الحالي إلى «اقترابه من حاجز 110 دولارات للبرميل. وعلى رغم ازدياد العرض نتيجة ارتفاع الطاقات الإنتاجية والبديلة لدى المنتجين، وبقاء الطلب عند حدوده المرتفعة لكن بدرجة أقل من مستوى الارتفاع المسجل على القدرات الإنتاجية وفوائض السوق النفطية، بقيت نسب نمو الاقتصاد العالمي دون مستواها الطبيعي». أما في الدول الصناعية فسُجل «تقلّب في العرض والطلب نتيجة استقرار نمو الاقتصاد العالمي». ولفت التقرير إلى أن حزمة عوامل التأثير المباشرة وغير المباشرة التي تحيط بأسواق النفط، شكّلت «التأثير الأكبر في قدرة مصادر الطاقة التقليدية على دعم الانتعاش الاقتصادي أو الاتجاه نحو التباطؤ والتراجع، إذ يقابل ارتفاع الطلب في الصين والهند تقلباً في أسواق أخرى حول العالم». في حين أن مشاريع إنتاج النفط وتحديداً في الولايات المتحدة «تعتمد أساساً على أسعار نفط مرتفعة، بالتالي يصعب أن تستمر في ظل تواصل تقلبات الأسعار، ما يعني عدم المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي طالما بقي قطاع النفط غير مستقر على مستويات الإنتاج والمنتجين والأسعار». ورأى أن الزيادة في أسعار النفط «مثلت تهديداً لاستقرار الاقتصاد العالمي ونموه في أوقات كثيرة، في المقابل أنفقت الدول النفطية ولا تزال بمبالغ ضخمة على مشاريع التنمية والبنى التحتية ومشاريع دعم إنتاجية القطاع، بالتالي باتت حالة الضبابية تحيط باستثمارات الأجيال المقبلة». النفطنمو الاقتصاد العالمي