تعلن دانة غاز، اليوم، مستجدات محادثاتها مع حَمَلة صكوكها بشأن إعادة هيكلة صكوكها، التي تم إصدارها في 8 مايو 2013، وذلك تماشياً مع لوائح الإفصاح والشفافية. وكانت دانة غاز قد وجهت دعوة بتاريخ 3 مايو 2017 إلى حملة صكوكها التي تستحق في أكتوبر 2017 بشريحتيها العادية بقيمة 350 مليون دولار وعائد 9 في المئة، والشريحة القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 350 مليون دولار وعائد 7 في المئة، من أجل تشكيل لجنة خاصة لبدء المناقشات بشأن صكوكها. دانة غاز على ثقة تامة بأن عرض استبدال الصكوك المقترح يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية، حيث تسعى الشركة إلى التوصل لاتفاقية توافقية مع حملة الصكوك تأخذ بعين الاعتبار حاجة الشركة الماسة للاحتفاظ بالسيولة النقدية على المديين القصير والمتوسط بسبب التحديات المستمرة، التي تواجهها فيما يتعلق بتحصيل مستحقاتها المتأخرة لدى كل من حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المصرية. وسوف يتيح العرض المقترح للشركة وقتاً كافياً لتحصيل ما يزيد على 900 مليون دولار من المبالغ المستحقة لها من كلتا الحكومتين، كذلك الحصول على أحكام بالتعويضات الكبيرة، التي تطالب بها في قضايا التحكيم المرفوعة ضد حكومة إقليم كردستان العراق وشركة النفط الوطنية الإيرانية. من جهة أخرى، باشرت الشركة رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة في دولة الإمارات للحصول على حكم بعدم شرعية صكوك المضاربة الحالية، وتعتزم الشركة إتخاذ إجراءات قانونية أخرى حسب ما تقتضي الضرورة لحماية أصولها ومصالحها كذلك التزاماتها أمام مساهميها بأن تبقى ممتثلة لأحكام الشريعة. وخلال عملية إعادة الهيكلة التي جرت عام 2012، أعلن ممثلو حملة الصكوك، دون مبرر، عن "إخلال فني" بينما كانت المفاوضات لا تزال جارية، مما تسبب لدانة غاز بضرر كبير. وتؤكد الشركة لجميع الأطراف أنه لم يكن هناك أي إخلال من قبل الشركة، ولا يمكن لذلك أن يحدث بسبب عدم قانونية الصكوك. وفي حين تحرص الشركة على التوصل إلى اتفاق بالتراضي مع حاملي صكوكها، فمن واجبها حماية أصولها لمصلحة جميع الأطراف المعنية، وسوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة للوفاء بهذا الواجب. في السياق، قال د. باتريك ألمان-وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "منذ إصدار صكوكنا في مايو 2013، شهدت أعمال دانة غاز تحولاً كبيراً. فإلى جانب التقدم التشغيلي الكبير الذي أحرزته، حققت الشركة نجاحات واضحة فيما يتعلق بقضايا التحكيم المرفوعة ضد خصومها، كما أن لها مستحقات متأخرة غير متنازع عليها تبلغ قيمتها حوالي 900 مليون دولار من حكومتي إقليم كردستان العراق ومصر. وقد تغير مستوى المخاطر المرتبطة بالشركة على نحو إيجابي للغاية، كما انخفضت إجمالي قيمة الصكوك المستحقة من مليار دولار إلى 700 مليون دولار، على الرغم من التحديات المستمرة التي نواجهها في تحصيل مستحقاتنا. ولا تزال دانة غاز بحاجة إلى بعض الوقت لتحقيق الاستفادة القصوى من كامل إمكانياتها ، وفي الوقت نفسه، ينبغي على الشركة العمل على الحفاظ على قوة مركزها المالي حتى تتمكن من تحقيق القيمة الكاملة من أصولها بما يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية".