الشارقة (الاتحاد) تبدأ شركة «دانة غاز» جولة محادثات مع حملة صكوكها لإعادة هيكلة الصكوك التي تم إصدارها في 8 مايو 2013، حسب بيان للشركة أمس، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التحديات المتواصلة التي تواجه الشركة بشأن تحصيل مستحقاتها النقدية المتأخرة، وحاجة الشركة إلى التركيز على المحافظة على السيولة النقدية المتاحة لديها. وستطرح الشركة خطة مستقبلية بشأن الصكوك التي تُستحق بتاريخ 31 أكتوبر 2017، بأسلوب عملي يوازن بين مصالح الأطراف المعنية بشكل عادل. وسيتم اعتبار دفعات الأرباح المتبقية جزءا من الحل المتوقع. وحققت الشركة تقدما كبيرا العام الماضي، حيث سجّلت أداءً جيداً على الصعيد التشغيلي، ليرتفع معدل إنتاج الشركة في مصر، بالتزامن مع استقرار العمليات التشغيلية في إقليم كردستان العراق. وحققت أيضاً تقدماً كبيراً على صعيد دعاوى التحكيم المرفوعة ضد حكومة إقليم كردستان العراق و«شركة النفط الوطنية الإيرانية»، حيث أكدت الأحكام الصادرة، الحقوق التعاقدية للشركة وكل المستحقات المتأخرة. ورغم ذلك، وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في السوقين الرئيسين ل «دانة غاز»، لا تزال الشركة تواجه تحديات بشأن تحصيل مستحقاتها المتأخرة. ووصل إجمالي المستحقات التي تم تحصيلها حتى نهاية عام 2016، إلى 79 مليون دولار أي ما يعادل نسبة تحصيل قدرها 64%، تم استلام 3.5 مليون منها فقط بالدولار والباقي بالجنيه المصري، ليصل بذلك إجمالي المستحقات المتأخرة للشركة في مصر إلى 265 مليون دولار، كما في 31 ديسمبر 2016. ومع تواصل الوضع الاقتصادي الراهن وأزمة الجنيه في مصر، فإن مستوى التحصيل ربما يظل دون مستوى التوقعات في المدى القريب. في المقابل، تحسّن مستوى تحصيل المستحقات في كردستان العراق خلال 2016. فمن خلال بيع المكثفات والغاز البترولي المسال في السوق المحلية والدفعات المرحلية التي سددتها حكومة الإقليم من المستحقات المتأخرة، حصلت «دانة غاز» على 101 مليون دولار، وبذلك يصل إجمالي مستحقات الشركة المتأخرة والمطلوبة من حكومة إقليم كردستان، 713 مليون دولار (كما في 31 ديسمبر 2016). وإضافة إلى ذلك، شهد مشروع حقل غاز الزوراء صعوبات على صعيد الإنتاج، وبالتالي لم يساهم هذا المشروع بالشكل المرجو، في الرصيد النقدي للشركة. ونتيجة لذلك، قرر مجلس إدارة الشركة اتباع منهجية صارمة تهدف إلى المحافظة على السيولة النقدية المتاحة وهو ما سيتم العمل على تطبيقه على المدى القريب والمتوسط لحماية مصالح جميع الأطراف المرتبطة بالشركة. و خفضت الشركة من النفقات العمومية والإدارية إلى أقصى حد، وذلك بنسبة 43% والتكاليف التشغيلية بنسبة 7% في عام 2016، ما مكن الشركة من تحقيق التوازن بين الإنفاق الرأسمالي ومستوى تحصيل المستحقات المتأخرة.