اعترف "مجلس المنافسة" بضعف نظامه الحالي وندرة الكوادر الفنية المتخصصة، وقلة عدد الوظائف المتاحة له. وأوضح المجلس في تقريره السنوي لعام 2013م الذي صدر أخيراً - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه - أن يواجه عدة معوقات أبرزها ضعف نظام المنافسة الحالي، ووجود بعض التعديلات المطلوب عملها، وندرة الكوادر الفنية والمتخصصة في مجال المنافسة على المستوى المحلي والعربي نظراً لحداثة هذا المجال، وكذلك قلة الكوادر الفنية المتخصصة والمؤهلة لدى المجلس بسبب الإجراءات الإدارية في التعيين والترشيح وعدم توفر مزايا استقطاب لتلك الكفاءات وعدم جعل بيئة العمل في المجلس جاذبة للكفاءات المؤهلة. كما اشتكى المجلس في تقريره من قلة عدد الوظائف المتاحة له، والخلط الكبير وعدم إدراك الفرق بين مفهوم "نظام المنافسة" و"نظام المنافسة والمشتريات الحكومية". واقترح المجلس ثلاثة متطلبات ينبغي تحقيقها مجتمعة للتغلب على تلك المعوقات، تتمثل في سرعة إقرار نظام المنافسة المعدل لما يحتويه من إطار تنظيمي وتعديلات جوهرية لتفعيل النظام وتمكين المجلس من القيام باختصاصه ومسؤولياته لتحقيق الأهداف المرجوة التي حددها النظام، وتوفير الكفاءات المؤهلة المتميزة التي تمزج بين القانون والاقتصاد والمالية والإحصاء وتقنية المعلومات وغيرها من العلوم التي تؤدي للوصول إلى استنتاجات ومؤشرات لإثبات الممارسات التي تنتهك مواد نظام المنافسة، حيث أشار المجلس إلى إيجاده صعوبة في استقطاب وتوظيف الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليها لعدم توفر المرونة والاستقلالية للمجلس في عملية التوظيف وضعف المزايا المالية للعاملين في الأمانة العامة للمجلس. وفي المقترح الثالث طالب المجلس بزيادة عدد وظائفه حيث إن العدد المتاح لا يفي بحاجته ويحتاج المجلس لعشرات الوظائف العامة والمتخصصة في مجالات عمله، تمهيداً لاستقلاله عن وزارة التجارة والصناعة. وأوضح المجلس أنه يعتزم ضمن خطته المستقبلية لهذا العام، البدء بدراسة أربع مبادرات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والاستمرار في استقطاب وجذب الكفاءات عالية التأهيل وتدريبها والمحافظة عليها، ومراجعة مسودات اللوائح المالية والإدارية وسلم رواتب الموظفين، والبحث عن مبنى مستقل للمجلس، والاستمرار في تنفيذ مشروع نشر ثقافة المنافسة والوعي بها. ويعنى "مجلس المنافسة" بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثّر على المنافسة المشروعة، وإيقاع الغرامات بحق المنشآت المخالفة لنظامه.