اشتكى عدد من المقاولين السعوديين أنهم يواجهون العديد من العوائق، ومنها الخلل في أنظمة وعقود المشروعات الحكومية كنظام المشتريات الحكومية الذي يعمد إلى ترسية المشروعات على «أقل الأسعار» وليس «أنسبها»، واستثناء بعض المشروعات الكبرى من هذا النظام دليل واضح على ذلك، وغياب التنظيم نتيجة عدم وجود جهة تشرف عليه، وغياب الإدارة الفاعلة للمشروعات، التي تنظر للمشروع كمشروع وليس للمقاول بهدف نجاحه وتذليل كل ما يواجهه من صعوبات. من جانبها كشفت وزارة البلديات والشؤون القروية إلى أن عدد المقاولين المصنفين حسب المناطق بلغ 3880 مقاولاً، وجاءت الرياض في المقدمة بـ 1670 مقاولاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ661 مقاولا، ثم المنطقة الشرقية 460 مقاولا، واحتلت منطقة الحدود الشمالية العدد الأقل بـ 28 مقاولا. وقد اعتمدت وزارة البلديات آلية تصنيف شركات المقاولات والمكاتب الهندسية، والتي أعدتها لجنة ممثلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين، لتبدأ في استقبال طلبات الحصول على التصنيف كمرحلة أولى «تجريبية» تستمر لمدة 6 أشهر، يتم على ضوئها معرفة النتائج النهائية لتحديد أقسام النماذج والحدود المالية لكل درجة من درجات التصنيف، ومن ثم المرحلة الثانية لتطبيق نماذج التصنيف وإصدار شهادات التصنيف للشركات والمكاتب الهندسية.