وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على إحالة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، للجلسة العامة، لأخذ رأى النواب على إحالتها للجنة المختصة.  وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قبيل تصويت الأعضاء على قرار الإحالة، إن تصويت أعضاء اللجنة التشريعية على تلك الاتفاقية يأتى وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 151 بالدستور، التى تنص على “يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور”. كما تنص المادة فى الفقرة الثانية على “يجب دعوة الناخبين لللإستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة”. مصادر تتوقع عرض الاتفاقية فى الجلسة العامة غدا.. وعبدالعال يهتف: تحيا مصر .. عاش الجيش ووافق 35 نائبا من أعضاء اللجنة التشريعية، على إحالة الاتفاقية مع اعتراض 8 نواب من أصل 43 حضروا اجتماع اليوم، من أعضاء اللجنة التشريعية، حيث التصويت يكون مقتصرا على الأعضاء الأساسيين فقط. وبعد موافقة الأعضاء على قرار الإحالة ومن المنتظر أن يكون القرار النهائى للجلسة العامة في الاتفاقية بعد مناقشتها على مدار 4 جلسات باللجنة التشريعية بحضور خبراء من الحكومة، وممثلين للقوات المسلحة. يشار إلى أن موافقة اللجنة التشريعية تكون في الإطار الدستورى فقط، على أن تكون الموافقة النهائية للجلسة العامة. وقالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع إحالة الاتفاقية للجلسة العامة غدا الأربعاء ليقرر النواب بعد ذلك موقفهم النهائى من إحالتها للجنة الدفاع باعتبارها الجهة المختصة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: تشريعية نواب مصر تحيل قضية تيران وصنافير للجلسة العامة