قالت شركة «دانة غاز» إنها ستقترح على حملة صكوكها التي جرى إصدارها في مايو 2013 بقيمة 700 مليون دولار بإعادة هيكلتها واستبدالها بأداة جديدة قابلة للتنفيذ وذلك لمخالفتها أحكام الشريعة. وأضافت «دانة غاز»، في بيان لسوق أبوظبي إنها تلقت أخيراً نصيحة قانونية تفيد بأن صكوك المضاربة بصيغتها الحالية لا تتوافق مع أحكام الشريعة وتخالف أحكام قانون دولة الإمارات بناءً على التطور المستمر الذي طرأ على أدوات التمويل الإسلامية نتيجة المراجعات التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية. وأشارت إلى أن إعادة هيكلة الصكوك الحالية أمر ضروري لضمان توافقها مع القوانين المرعية ذات الصلة لما فيه مصلحة الأطراف كافة.وقالت إنها تقترح استبدال الصكوك بأداة جديدة قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أحكام الشريعة، وأن تكون مدة استحقاقها 4 سنوات وتمنح حقوقاً بتوزيعات أرباح بنسبة تقل عن نصف نسبة الأرباح الحالية من دون خيار التحويل إلى أسهم.وأوضحت أن الأداة الجديدة المتوافقة مع القوانين المرعية ستكون قابلة للتنفيذ قانونياً ما يحسّن الوضع الحالي لحملة الصكوك بشكل جذري حيث ستتيح لهم الأداة الجديدة استرداد مستحقاتهم مع مرور الوقت. وتسعى «دانة غاز» للتوصل إلى اتفاقية توافقية مع حملة الصكوك لا سيما مع حاجتها الماسة للاحتفاظ بالسيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط بسبب التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بتحصيل مستحقات .