حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية من التبرع المطلق، لبعض مدّعي الحاجة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل (تويتر)، و(واتس آب)، مشددة على خطورة عدم معرفة المتبرع أين تذهب أمواله. وقال المتحدث الرسمي للوزارة ل"الرياض" خالد الثبيتي: "أي جهة ليست تحت مظلة رسمية أو جمعية خيرية رسمية، يفترض ألا يتواصل معها أو يتبرع لها أحد، ونحذر من التبرع لهم لعدم معرفة المتبرع أين تذهب هذه الأموال". وطالب من يريد التبرع بالتوجه إلى الجمعيات الخيرية المختلفة المرخصة في المملكة والتي يبلغ عددها أكثر من 700 جمعية، أو الضمان الاجتماعي، أو الجهات المرتبطة بمشروع الخير الشامل، مؤكداً أنها توثق التبرعات بشكل واضح وشفاف وموثوق، تحت مظلة الدولة. وأضاف الثبيتي: "أما ما يكتب في (تويتر) و(واتس آب) أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي فهي ليست ذات مصداقية، ويجب أن يحذر الجمهور منها، والمفترض على المتبرع أن يسلك المسلك الرسمي الذي يضمن له المصداقية". وأفاد أنه على المتبرع أن يكون فطناً لا تخدعه بعض الكلمات البراقة، وأن يكون حريصاً على أن تذهب مساعدته إلى مستحقيها عن طريق الجهات المختصة الرسمية، وأغلب البنوك لديها أرقام حسابات الجمعيات المرتبطة بشكل أو بآخر مع مشروع الخير الشامل. بدوره، قال مدير مشروع الخير الشامل المهندس أحمد الراجحي أن كل الجمعيات الخيرية المنضوية تحت الوزارة هي تحت المشروع أيضاً حيث تم ربطهم تحت نظام موحد، لافتاً إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الجمعيات هي الخيرية أو التعاونية أو لجان تنمية، والمشروع يتعامل مباشرة مع الجمعيات التي تتعامل مع المستفيدين، وهي كلها جمعيات مرخصة من الوزارة. وأوضح أن موارد الجهات الخيرية تختلف فبعضها يأتي من شركات الاتصالات، أو من سداد، والبعض الآخر عيني أو نقدي. وتبلغ عدد الجهات المضافة في نظام المشروع 49 جمعية إشرافية، و629 جمعية رئيسية، و317 فرعاً لجمعية، فيما بلغت عدد لجان التنمية 352 لجنة، وستة فروع تابعة لها، إضافة إلى 165 جمعية تعاونية. ويتوفر في النظام عدة طرق مختلفة لإتمام عمليات التبرع، بحيث تم التركيز بشكل كبير على الهدف العام والهدف الرئيس من المشروع، وهو زيادة الموارد المالية للجهات الخيرية، من خلال التبرع لها بأكثر من طريقة بكل يسر وسهولة. وكانت قد انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من المعرفات التي تطلب التبرع من الجمهور، ويتضح بعد التواصل مع بعض هذه الأرقام أنها غير صحيحة أو لحاجات غير موثقة من جهات رسمية.