طهران أ ف ب عُيِّن الرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد، الذي سلم لتوه مقاليد الحكم إلى حسن روحاني، عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يعد أعلى هيئة للتحكيم السياسي في إيران، بعد 8 سنوات مضطربة في الرئاسة. وأعلن تعيين نجاد في هذا الموقع المرشد الأعلى علي خامنئي، الرجل الأول في البلاد، بعد يومين على تولي روحاني المعتدل مهام منصبه. ويقضي دور مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يهيمن عليه المحافظون، بتقديم المشورة إلى المرشد الأعلى الذي يعين مباشرة كلا من أعضائه، المكلفين أيضا بحل المشكلات التشريعية بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور. ورغم أن الانتماء إلى هذا المجلس أمر مألوف لقدامى كبار المسؤولين، يأتي تعيين أحمدي نجاد بعدما خسر صراعاً مفتوحاً على السلطة مع المرشد الأعلى في السنتين الأخيرتين من رئاسته. وأوضح خامنئي، في بيانٍ على موقعه الالكتروني، أنه «نظراً إلى الخبرة الوافرة التي اكتسبتها خلال 8 سنوات من الجهود المحمودة، أعيِّنُك عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام». ويتولى رئاسة هذا المجلس الرئيس الأسبق المعتدل أكبر هاشمي رفسنجاني الذي وجه خلال ولايتي أحمدي نجاد انتقادات دورية إلى ممارساته الاقتصادية وسياساته المثيرة للجدل. واتسمت السنوات الثماني لرئاسة أحمدي نجاد بتوتر شديد مع الغرب وخصوصا حول الملف النووي. ودعا الرئيس الجديد حسن روحاني إلى «توافق بناء مع العالم» لتسوية هذه الأزمة والتوصل إلى الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية الغربية التي تؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الإيراني. ومن أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، المتشدد أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور وعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد للشؤون الدولية ومحمد رضا عارف الإصلاحي الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو الماضي لمصلحة روحاني.