في الوقت الذي بلغت نسبة المستهلكين الذين يسددون فواتير المياه بانتظام 40٪‏ فقط، وأن 92٪‏ من مديونيات المتخلفين عن السداد تقل عن ثلاث آلاف ريال، قال وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي إن هناك تحسنا ملحوظا في خدمات المياه ولكنه بسيط، إلا أنه تقدم ومؤشر بأن الوزارة تعمل في الاتجاه الصحيح وأن هناك فرصة جيدة لتحسين مشروعات المياه في المملكة، مبينا أن قيمة المشروعات المتعثرة في الوزارة تبلغ 30 مليار ريال. وكشف الفضلي خلال حفل تشغيل 116 مشروعا لقطاع خدمات المياه بالمملكة أمس في الرياض، عن استراتيجية وطنية للمياه يتوقع صدورها قريباً من شأنها الحفاظ على الموارد المائية في المملكة، لافتاً إلى أن ما صدر سابقاً من مجلس الوزراء من قرارات جعلت القطاع أكثر جاذبية للاستثمار من قبل القطاع الخاص. وأضاف "هناك عمل كبير لنقل المياه للخزانات الرئيسية في كافة مدن المملكة لتصل لكل منزل، ولكن لا أحد سيضمن خدمات كاملة في الوقت الراهن إلا بعد اكتمال كافة مشروعات وخطط الوزارة". ودشن وزير البيئة والمياه والزراعة 116 مشروعاً لخدمات إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة بتكلفة تجاوزت 4.9 مليارات ريال. وتتضمن هذه المشروعات محطات للتنقية والضخ، بالإضافة إلى توسعة محطات المعالجة ورفع كفاءتها، وكذلك تنفيذ واستكمال مشروعات الشبكات والتوصيلات المنزلية، وخطوط لنقل مياه الشرب، وأخرى للصرف الصحي، وإنشاء عدد من الأشياب وخزانات المياه في مناطق عسير والمدينة المنورة ونجران وتبوك والباحة والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والجوف والحدود الشمالية وحائل وجازان. بدوره بين وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م. محمد بن أحمد موكلي أن تكلفة مشروعات استكمال وتنفيذ شبكات وتوصيلات وخطوط نقل مياه الصرف الصحي المزمع تدشينها 2.2 مليار ريال، وتبلغ أطوالها أكثر من 1400 كلم، كما تتضمن هذه المشروعات تنفيذ ما يزيد على 61.7 ألف توصيلة صرف صحي، وسعة محطات معالجة الصرف الصحي ما يقارب 225 ألف متر مكعب.