عن ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بقطاع الشؤون المالية بوزارة الكهرباء، قال الوكيل المساعد للشؤون المالية بالوزارة عبدالله الهاجري، إن أبرز هذه الملاحظات ما يتعلق بالتحصيل، وهناك عدة اجراءات يتم اتخاذها حاليا لتحسين نظام التقسيط، وإحالة المتخلفين عن السداد الى جهات التنفيذ للحجز عليهم. وأضاف الهاجري، في تصريح، ان "الكهرباء" سلمت مقترح ميزانيتها منذ فترة لـ"المالية" والجهات المختصة، متمنيا اقرارها في الوقت المحدد لبدء العمل بها منذ بداية أبريل المقبل. وأوضح أن "تأخير الميزانية عادة يؤدي الى تأخير مشاريع الوزارة، وهذا ما يحصل فعلا، إذ لا يتم ربط الميزانية حتى شهر يوليو، مما يجعل الأشهر الثلاثة السابقة وقتا ضائعا على الوزارة في مجال التعاقدات". من جانب آخر، أوضح الهاجري، أن عملية الاخلاء التي تمت صباح أمس في مركز الحاسب الآلي بالوزارة تعد الاولى من نوعها بوجود 57 موظفا، لافتا الى انه تم اخلاء المركز في 10 دقائق، إذ تم تدريب العاملين على طرق الاخلاء للتأكد من خلو المبنى، إضافة الى تدريبهم على الاجراءات الخاصة بالإخلاء والاسعافات الاولية. ولفت الى ان هذه التجربة تعد الأولى بالتعاون مع شركة متخصصة ضمن المعايير العالمية، مشيرا الى انه سيتم تكرارها في جميع المراكز التابعة للوزارة، لتدريب العاملين بها على التصرف اثناء وقوع أي طارئ.