سجلت الحكومة الألمانية تراجعا في تصاريح تصدير الأسلحة في الأشهر الأربعة الأولى من 2017، بقيمة نحو مليار يورو مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل ارتفاع صادرات الأسلحة الحربية وقطر والجزائر في مقدمة المستوردين. ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية استنادا إلى تقرير تصدير الأسلحة المقرر مناقشته قي مجلس الوزراء الألماني اليوم (الأربعاء 14 يونيو/ حزيران 2014) أن قيمة تصاريح تصدير الأسلحة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بلغ 2,42 مليار يورو، مسجلا تراجعا بمعدل مليار يورو مقارنة بالفترة الزمنية من عام 2016 حين بلغت قيمة صادرات الأسلحة 3. 3 مليار يورو. وحسب الحكومة الألمانية فإن برلين أصدرت العام الماضي تصاريح بتصدير أسلحة بقيمة 7,86 مليار يورو بالنسبة للعام الماضي برمته. وفي عام 2016 سجل أيضا تراجعا عن عام 2015. في المقابل، وكما أورد تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، ارتفعت على وجه الخصوص عائدات الأسلحة الحربية ضمن صفقات الأسلحة هذه وذلك بمعدل الضعف، محققة عائدات بقيمة 3. 2 مليار يورو. وأشار التقرير إلى أن 90% من هذه الأسلحة ذهب إلى الجزائر وقطر وكوريا الجنوبية. ويذكر أن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل اقترح مؤخرا خطة لإصلاح سياسة تصدير الأسلحة تمنح نواب البرلمان الألماني (بوندستاغ) حق المشاركة في الرأي في صفقات تصدير الأسلحة. وقال غابرييل "القواعد الحالية تنحدر جميعها من فترة الحرب الباردة". ويشار إلى أن مجلس الأمن الاتحادي، وهو عبارة عن لجنة تابعة لمجلس الوزراء الألماني تضم سبعة أعضاء من مجلس الوزراء إلى جانب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ونائبها زيغمار غابرييل، يبت وحده حتى الآن في قرارات صادرات الأسلحة. وتجتمع هذه اللجنة بشكل سري تماما. ويتم بعد ذلك نشر تراخيص التصدير، ولكن بدون مبررات، فيما تبقى الطلبات المرفوضة سرية. ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)