صادقت الحكومة الاسرائيلية بأكثرية 15 وزيرا، على القانون اليميني المتطرف المعروف بـ"قانون المخربين" الذي يمنع الافراج عن أسرى فلسطينيين ومنح الرئيس الإسرائيلي صلاحية العفو عن الاسرى. وشهدت جلسة الحكومة جوا من التحريض المتطرف على الاسرى الفلسطينيين  إذ اقترح الوزير اليميني يسرائيل كاتس، توسيع هذا القانون ليشمل فرض عقوبة الاعدام، وتطبيقه على المحاكم العسكرية وباثر رجعي على جميع الاسرى الامنيين في السجون الاسرائيليين مشددا ان تشمل عقوبة الاعدام ايضا، مروان البرغوتي. ورحب اليمين الإسرائيلي بمصادقة الحكومة على القانون وقال رئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينت "إن مشروع هذا القانون يستهدف وضع حد لصفقات تبادل الاسرى والزام الحكومات بعدم الافراج عن مخربين قتلة". من جهته راى الوزير عمير بيرتس "أن القانون لا يستهدف الا إرضاء الرأي العام وهو يضلل جمهور المواطنين لان مفعوله لن يسري الا على اسرى سيرتكبون جرائم قتل في المستقبل وليس على اولئك الذين يقبعون في السجون حاليا" إسرائيلفلسطينالاسرى