قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، اليوم (الأحد)، إن بلاده تتوقع أن تقدم مؤسسة "الإمارات للاتصالات" (اتصالات) قريباً على سداد 799 مليون دولار تدين بها، منذ صفقة استثمار في شركة "اتصالات باكستان" تعود لعام 2006. لكن "اتصالات الإماراتية" التي تحوز أيضاً حقوق التصويت بالأغلبية في "اتصالات باكستان"، المحتكر السابق لقطاع الاتصالات في البلاد، حجبت مبلغ 799 مليون دولار مستحقة عليها في الصفقة، بسبب تقاعس باكستان عن إعادة تخصيص ملكية 3248 عقاراً لـ"اتصالات باكستان"، كما ينصّ اتفاق البيع. وقال دار، في حديث إلى "رويترز"، إنه "من المتوقع صرف الأموال قريباً"، مضيفاً أن "اتصالات باكستان لا تزال مدينة بواحد وثلاثين عقاراً، لكن من المستبعد إعادتها لأسباب مختلفة، من بينها عقبات قانونية." ومن شأن هذا أن يترك "اتصالات" الإماراتية أمام خيارين، إما أن تتنازل عن حق "اتصالات باكستان" في هذه العقارات، وتخفض قيمة ديونها لباكستان، أو تحتفظ بالمبلغ نفسه حتى تحصل على صكوك ملكية هذه العقارات. واستبعد دار فرض عقوبات ضد "اتصالات" لإجبارها على السداد، بينما لم ترد اتصالات على طلبات متكررة للحصول على تعقيب. وكانت "اتصالات"، وهي أكبر شركة اتصالات في الإمارات من حيث الإيرادات وعدد المشتركين، تقود كونسورتيوم اشترى حصة 26 في المائة في شركة "اتصالات باكستان" مقابل 2.6 بليون دولار. ودفعت اتصالات 1.8 بليون دولار مبلغاً مبدئياً مقابل صفقة باكستان، وكان من المقرر أن تدفع 799 مليون دولار المتبقية على ست دفعات، مرتين سنوياً، قيمة كل دفعة 133 مليون دولار.